عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1355
‹ ضعف استخلاص رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
بناء على الفصل 10 من قانون المالية لسنة 2010، والقرار المشترك لوزير المالية ووزير الاتصال رقم 2044.10، يتعين على محصلي مداخيل الضريبة عند نهاية كل شهر الذي يلي شهر استخلاص الموارد، الدفع إلى الخزينة العامة، مجموع حصيلة الرسم المستخلصة. وفي حالة عدم دفع حصيلة الرسم سالف الذكر في الآجال المحددة يصدر وزير الاتصال أمرا بالمداخيل على أساس المداخيل المحصلة في نفس الشهر من السنة الفارطة.
وقد لوحظ بهذا الخصوص تأخر في استخلاص هذا الرسم وعدم تطبيق علاوات التأخير.
‹ تأخير في تحديد طرق دفع الموارد المحصلة للخزينة من طرف الاجهزة المكلفة بالتحصيل
تتكون الأجهزة المكلفة بتحصيل رسم النهوض بالمشهد السمعي البصري من المكتب الوطني للكهرباء والماء، ووكالات توزيع الماء والكهرباء، والشركات المفوض لها توزيع الماء والكهرباء (لييدك، ريضال، أمانديس).
ولا تقوم بعض هذه المؤسسات بتحويل مبالغ الضريبة المستخلصة إلى الصندوق داخل الآجال المحددة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لا سيما الفصل 16 من قانون المالية لسنة 1996-1997 والقرار المشترك لوزير المالية ووزير الاتصال سالف الذكر. ذلك أن الفصل الأول من هذا القرار ينص على أن المكلفين باستخلاص الرسم الخاص بتنمية القطاع السمعي البصري ملزمون بالدفع للخازن الوزاري وعلى أقصى تقدير آخر الشهر الموالي لشهر استخلاص الرسم، المنتوج المستخلص بالنسبة للشهر المعني بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة. وهكذا، لا تقوم عدد من هذه الأجهزة بالدفع الشهري للموارد المستخلصة وفي الأجال القانونية؛ وهو حال المكتب الوطني للكهرباء والماء، ووكالة التوزيع بمراكش ووكالة التوزيع بالجديدة.
> التأخير في إعداد أوامر التحصيل
من أجل تصفية الرسم، يتعين على الخازن الوزاري إرسال المبالغ المصرح بها من طرف المكلفين بالتحصيل إلى الأمر بالصرف. لكن في الواقع، يقوم هذا الأخير باستخلاص الرسم دون الإخبار الشهري للوزارة مخالفا بذلك القرار المشترك الوزير الاقتصاد والمالية ووزير الاتصال المشار إليه أعلاه.
وهكذا يكتفي الخازن الوزاري بالإرسال المتأخر لشهادات المداخيل، كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2014، حيث لم يرسل شهادات التحصيل لسبعة أشهر (من يناير إلى يوليو) إلا بتاريخ فاتح أكتوبر 2014. ويتم أحيانا تجميع أوامر التحصيل لعدة أشهر بعد السنة المعنية بالتحصيل. وقد حصل هذا بالنسبة لسنة 2010 إذ تم إرسال جميع أوامر التحصيل المتعلقة بها في شهر اكتوبر من
أساس المعدل الشهري للمداخيل المحصلة في السنة الفارطة، كما ينص على ذلك القرار المشترك رقم 2044.10.
← غياب تطبيق الزيادات عن التأخير
رغم التأخير المتكرر في استخلاص الرسوم من طرف أجهزة التحصيل، وكما تم تبيان ذلك سالفا، لم يعمل الخازن الوزاري باحتساب وتصفية الزيادة عن التأخير والمحددة في نسبة 0,5 % عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي، والواجب احتسابها وتصفيتها بمبادرة من الخازن الوزاري كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من القرار المشترك رقم 2044.10؛ و على سبيل المثال لم تحتسب أية زيادة خلال سنة 2015. رغم التأخير المسجل في استخلاص هذه الرسوم.
الإشهار السمعي البصري
يعتبر الإشهار مصدرا مهما لتمويل الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية. وقد شكل خلال سنة 2014 نسبة %93 من موارد "صورياد- القناة الثانية" و 10% من موارد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. هذا ويتميز سوق الإشهار بتمركز المستشهرين والقطاعات التي ينتمون اليها.
> غياب دراسة حول قطاع الإشهار السمعي البصري
بناء على الفصل الأول من المرسوم رقم 2.06.782 بتاريخ 11 مايو 2008 المحدد لتنظيم واختصاصات وزارة الاتصال، تقوم هذه الأخيرة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مختلف ميادين قطاع الاتصال بما فيها الإشهار. وتجدر الإشارة إلى أن لم تقدم الى المجلس أية دراسة تخص قطاع الإشهار.
‹ سوق الإشهار: تطور ملموس للملصقات والإذاعة
عرفت الاستثمارات الخامة للإشهار من سنة 2006 إلى سنة 2010، حسب كل نوع من وسائل الاتصال ارتفاعا ملحوظا بالنسبة لكل من الملصقات والإذاعة، حيث انتقلت حصة الإشهار بواسطة الملصقات من 27% سنة 2012 الى 29% سنة 2015. أما حصة الإشهار بواسطة الإذاعة فقد انتقلت من 16% سنة 2012 الى 27% سنة 2015. وعلى العكس من ذلك، عرفت حصة التلفزة تراجعا مهما من 33% سنة 2012 الى 28% سنة 2015.
في نفس الإطار، تجدر الاشارة الى ارتفاع حصة الإشهار عبر شبكات الانترنت، حيث بلغت نسبة الارتفاع 14% سنة 2011 و 16% سنة 2012 و19% سنة 2013.
ولا تستفيد الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية من ديناميكية سوق الإشهار عبر شبكات الانترنت.