1356 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
رابعا. الشركات الوطنية السمعية البصرية العمومية
أبرمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد-القناة الثانية" عقود برنامج حددت بموجبها التزامات كل طرف من أجل تنفيذ مقتضيات دفاتر التحملات التي من ضمنها التزامات المرفق العمومي للشركتين معا.
1. القطب السمعي البصري العمومي: في انتظار التجسيد منذ سنة 2006
في إطار إحداث القطب السمعي البصري أصدر المجلس الأعلى السمعي البصري الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري رأيا ينص على تقريب مختلف مكونات المشهد السمعي البصري العمومي بهدف تجميعها في إطار قطب واحد متنوع ومتكامل، مع تثمين الاستفادة من مكتسبات الفاعلين الموجودين.
وشدد الرأي على كون إعادة التنظيم المرتقبة يجب أن تمر عبر مراحل لضمان فرص أكبر للنجاح. ويتعلق الأمر بداية بإحداث جهاز مديري موحد للمراقبة، وذلك بتعيين رئيس مشترك للشركتين، يتوفر على سلطة التوجيه والتنسيق والتحكيم، مع حفاظ الشركتين على خصوصيتهما وهويتهما الإعلامية. وتهدف إعادة التنظيم هذه الى إحداث شركة "هولدينج".
وبعد 10 سنوات لم يتم إحداث القطب العمومي السمعي البصري كما اقترحته، فرغم توفرهما على رئيس واحد تعمل الشركتان بدون تكامل فعلي، مع ملاحظة عدة اختلالات في تنسيق الأنشطة وتظافر الجهود.
2. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
أبرمت الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عقدي برنامج يشملان فترتي 2006-2008 و 2009.-2011 ويحدد العقدان التزامات الطرفين ومدة الإنجاز وإحداث هياكل للمراقبة.
أ. العقد البرنامج لفترة 2006-2008
> عدم احترام تقرير لجنة المتابعة لمتطلبات عقد البرنامج
أصدرت لجنة المتابعة المنصوص عليها في الفصل 16 من العقد البرنامج تقريرا وحيدا بخصوص التقدم المحرز في أبريز سنة 2010 بعد نهاية عقد البرنامج بأربعة أشهر، في حين ينص الفصل 16 من العقد البرنامج على أن " لجنة المتابعة تقوم بإرسال تقرير سنوي حول التقدم المحرز للأطراف الموقعة على العقد البرنامج. حيث اكتفى التقرير بجرد منجزات الشركة الوطنية بدل فحص الفجوات بالمقارنة مع الفرضيات المعتمدة والتي لها آثار مهمة على إنجاز أهداف الشركة وأدائها كما ينص على ذلك الفصل 16 من العقد البرنامج السالف الذكر. ولم تبدي اللجنة أي رأي بخصوص التجاوزات في برنامج الاستثمار الذي وصل الى 254 مليون درهم الى غاية نهاية 2008 (وهو ما يمثل تجاوزا بنسبة 60%). وقد كان يجب أن تظهر هذه المعطيات من خلال التقرير السنوي للجنة المتابعة التي نص عليها الفصل 16 من عقد البرنامج، وذلك بهدف إثارة انتباه الطرفين وإيجاد الحلول في الوقت المناسب.
‹ عدم تعديل وضعية الموارد والتكاليف
ينص الفصل 14 من عقد البرنامج على أنه "في حالة ما إذا حققت الشركة الوطنية موارد ذاتية تفوق ما هو مبين في الجدول المرفق 17، تقوم اللجنة بفحص ترتيبات تعديل وضعية موارد وتكاليف الشركة". وبالرغم من أن الموارد الذاتية للشركة قد عرفت، خلال هذه الفترة، تحسنا إجماليا يقارب 17% بالموازاة مع تحسن في مداخيل الإشهار، ومداخيل الرسم على تنمية القطاع السمعي البصري، فإنه لم يطرأ أي تعديل لوضعية موارد وتكاليف الشركة.
ب. العقد البرنامج لفترة 2009-2011
> عدم وثوقية توقعات الميزانية
التزمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في إطار العقد البرنامج بالمحافظة وتحسين التغطية التناظرية بميزانية قدر ها 39 مليون درهم خلال الفترة 2009-2011 بما أنه سيتم التخلي عن هذه التغطية سنة 2015. غير أن الشركة تجاوزت التزامات العقد البرنامج في إطار تجديد تجهيزات الإرسال التناظري، وبلغت نسبة التجاوز في بعض الحالات نسبة 300 % مقارنة بالأهداف، علما بأن هذا النوع من الإرسال سيتم التخلي عنه وكان يجب إخضاعه للصيانة فقط بدل القيام باستثمارات كبيرة بخصوصه.
‹ التزامات غير منجزة أو منجزة بشكل جزئي
بنص عقد البرنامج على تنظيم عملية المغادرة الطوعية خلال الربع الأول من سنة 2010 لصالح موظفي الإذاعة والتلفزة المغربية سابقا، بالنسبة ل350 مستخدما بتكلفة تقدر ب125 مليون درهم وبربح مادي قدره 65 مليون درهم سنويا انطلاقا م سنة 2010. وقد كان من المفترض أن يتم تمويل هذه العملية عن طريق القروض البنكية.
تجدر الإشارة الى أن هذه العملية عرفت تأخرا كبيرا فاق السنتين ونفذت على جزأين: الأول في يونيو 2012 بكلفة 52,9 مليون درهم، والثاني في دجنبر 2012 بكلفة 10,4 مليون درهم؛ أي بكلفة إجمالية قدرها 63,3 مليون درهم تم تمويلها عن طريق منحة وزارة المالية. وقد أسفرت هذه العملية عن مغادرة 86 مستخدما فقط بدلا من 350 التي كانت مقررة في البداية.