BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1357

إن بعض الالتزامات التي كانت محددة في عقد البرنامج لم تنفذ إلا جزئيا من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رغم ما كامل الاعتمادات المخصصة لتنفيذها. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الالتزام المتعلق ب"تفعيل المرجع المتعلق بالوظائف والمؤهلات الخاصة بمجموع المهن السمعية البصرية".

‹ التزامات غير مجدولة

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن بعض إنجازات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال الفترة ما بين 2009 و 2011 لم تكن مقررة في عقد البرنامج، ونذكر على سبيل المثال حالة اقتناء أرض عارية بمبلغ 20 مليون درهم، وأرض في مركب "تكنوبوليس" بمبلغ 36,1 مليون درهم من أجل بناء مقر جديد.

ج. ملاحظات أخرى

‹ عدم مسك محاسبة تحليلية

حسب المادة 51 من القانون 77.03، يجب أن يتناسب التمويل الممنوح في إطار عقد البرامج مع التكلفة الفعلية الناتجة عن احترام الالتزامات. إلا أنه لوحظ بأنه قد تم إبرام عقود البرامج دون أن تكون للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محاسبة تحليلية تمكنها من تقييم الكلفة الفعلية لالتزاماتها.

وعلى الرغم من أن مسك المحاسبة التحليلية تبقى من التزامات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في إطار عقدي البرامج (2008-2006 و 2011-2009)، فلم يُشرع في تنفيذ المشروع إلا في نونبر 2014. و تجدر الاشارة الى أن تقرير لجنة متابعة العقد البرنامج 2009-2011 المنجز في يوليوز 2012 أشار الى "البدء في انشاء نظام المحاسبة التحليلية - المحور الأول تم وضعه بالنسبة للإنتاج السمعي البصري الخارجي"

تجدر الإشارة إلى أنه وفي غياب محاسبة تحليلية مفعلة على صعيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فإن تقديرات الكلفة الفعلية لدفتر التحملات وتقدير كلفة الالتزامات للشركة تبقى تقريبية.

‹ تأخر في إنشاء القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل

يعرف إنشاء القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل تأخرا، رغم أن دفتر التحملات الذي يجمع بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الموقع سنة 2012 يوضح في مادته السادسة بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدم خدمة تلفزية متنوعة من هذا النوع من القنوات الموضوعاتية.

كما تشير المادة 7 من نفس دفتر التحملات في ما يتعلق بالخدمات المتعاقد بشأنها، بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستبرم، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقيات مع البرلمان والسلطة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توضع بموجبها رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية اللازمة من أجل إنشاء قناة خاصة بالنشاط البرلماني طبقا للقانون رقم 77.03. وتضيف هذه المادة بأن خطها التحريري وتدبيرها يبقيان تحت المسؤولية الحصرية للبرلمان.

> الاعتماد المتزايد على المنح المقدمة من طرف الدولة

تعاني الشركة الوطنية من صعوبات مالية متعلقة بنموذجها الاقتصادي الذي يؤثر سلبا على أدائها، حيث أشار تقرير مراقب الدولة الذي قدم خلال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2015 إلى أن الصعوبات المالية للشركة تجلت في انخفاض رقم المعاملات واللجوء الشبه الهيكلي للقروض البنكية وأهمية الذمم المدينة والديون.

وقد عرف رقم المعاملات المنجز من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تراجعا منذ سنة 2010، إذ انتقل من 916 مليون درهم إلى 597 مليون درهم سنة 2015. وتتأرجح نسبة العائدات الخاصة المنجزة من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ما بين 33 في المائة سنة 2010 و37 في المائة سنة 2015 من مجموع العائد

تجدر الاشارة الى أن رقم المعاملات المنجز من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا يغطي حتى تكاليف الاستغلال التي مثلت ضعف رقم المعاملات تقريبا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2015. وقد بلغت هذه التكاليف 1402 مليون درهم مقابل رقم معاملات قدره 597 مليون درهم سنة 2014. وتفسر هذه الوضعية بضعف العائدات الخاصة بالإشهار، التي لم تتعد 169 مليون درهم سنة 2015، وأهمية تكاليف الموظفين البالغة 520 مليون درهم في نفس السنة.

‹ تعطيل دينامية إبرام عقود البرامج منذ سنة 2012

أبرمت الدولة عقدي برنامج مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يتعلقان بالفترتين 2008 -2006 و 2009.-2011 ويوضح أخر عقد برنامج في مادته الثالثة بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستقدم قبل نهاية 2011 مشروع عقد برنامج للفتر بين 2012 و2014. وفي هذا الصدد، فإن المذكرة التوجيهية العامة من أجل إيرام عقد برنامج جديد لم يصادق عليها المجلس الإداري إلا بتاريخ 29 نونبر 2012 بعد دراستها والمصادقة عليها من طرف لجنة الاستراتيجية والاستثمار. وقد عقدت اجتماعات تحضيرية ابتداء من نونبر 2012 من أجل تقدير تكلفة المشاريع المتعلقة بالقنوات والإذاعات، من جهة، حيث بلغ المبلغ المقترح من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 1,6 مليار درهم سنويا، ولمناقشة التدرج والتوجهات الكبرى للسلطات العمومية في وضع التزامات دفتر التحملات الجديد، من جهة أخرى.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·