BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 960

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2218 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

4 تزنيت-بونعمان-سيدي بو عبداللي شارع محمد السادس-شارع الحسن الثاني-شارع محمد الحفيظي-شارع اللوبان (سوق الخميس) 5 تزنيت-إغرم شارع بنر إنزران-شارع الحسن الثاني-شارع عبد اللطيف الصبيحي-مستشفى الحسن الأول 6 تزنيت ويجان شارع محمد الحفيظي-شارع الحسن الثاني-شارع عبد اللطيف الصبيحي-مستشفى الحسن الأول 7 تزنيت-تغمي سيدي أحمد أو موسى شارع محمد الحفيظي-شارع الحسن الثاني-شارع عبد اللطيف الصبيحي-مستشفى الحسن الأول 8 تزنيت-أنزي-تغمي شارع محمد الحفيظي-شارع الحسن الثاني-شارع عبد اللطيف الصبيحي-مستشفى الحسن الأول

12 تزنيت الركادة سيدي أحمد أوموسى شارع بنر إنزران-شارع الحسن الثاني-شارع عبد اللطيف الصبيحي-مستشفى الحسن الأول وفي هذا الإطار، فقد لوحظ أن الشركة المفوض لها لا تتقيد بالمرور عبر المسارات المحددة بالفصلين المذكورين من القرار الجماعي. بل أقدمت على إدخال عدة تعديلات في الشبكة الأصلية للخطوط المفوضة، على إلغاء الخطوط الحضرية خلافا لما نص عليه قرار السير والجولان، ودون استشارة الجهات المخول لها قانونا هذا الاختصاص، وتحديدا الجماعة الحضرية لتزنيت، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغيره وتتميمه، والتي تنص على أن "رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور...".

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة أداء الشركة المفوض إليها لمبلغ الإتاوة المستحق لفائدة المجلس الإقليمي عن الفترة الممتدة من

فاتح شتنبر 2014 إلى 31 دجنبر 2015؛

- ضرورة تجديد الشركة المفوض إليها للكفالة البنكية؛

- الإسراع بإحداث لجنة التتبع المخول لها قانونا البت في التعديلات التي أحدثتها الشركة المفوض لها على

خطوط المدار المتعاقد بشأنه؛

- العمل على إعادة تشغيل الخطوط التي تؤمن خدمة النقل المدرسي بالمجال الحضري لتزنيت نظرا لدورها

الاجتماعى فى نقل التلاميذ المتمدرسين

- العمل على تغيير التخصيص المضمن بالبطائق الرمادية للحافلات المستعملة لتأمين النقل العمومي بإقليم

تزنيت من حافلات نقل المستخدمين لفائدة الغير إلى حافلات للنقل العمومي؛

- العمل على تأمين الأسطول المستغل والمنشآت الأخرى ضد مخاطر الحريق؛

- نقل ملكية الحافلات موضوع عقود الائتمان الإيجاري لفائدة الشركة المفوض لها بعد تنفيذ خيار الشراء من

طرف الشركة الأم عند نهاية هذه العقود. بحيث أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه أن يحقق الأهداف التالية:

- تخصيص أسطول خاص بالشركة المفوض لها لتأمين مرفق النقل بالإقليم؛

- إلغاء التكاليف الهامة التي تتحملها الشركة المفوض لها برسم كراء أسطول النقل، والتي تثقل كاهلها

وتؤثر على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض؛

- إمكانية حيازة السلطة المفوضة لأسطول الحافلات في حالة استدعى الأمر ذلك، لكون هذا الأسطول

سيصبح ملكا للشركة المفوض إليها؛

- التنسيق بين السلطة المفوضة والشركة المفوض إليها بغرض إحداث مخادع الحافلات بالأماكن المحددة لها

بموجب القرار الجماعي المتعلق بالسير والجولان؛

- حرص السلطة المفوضة والشركة المفوض إليها على صيانة تجهيزات الشبكة والحفاظ عليها باعتبارها من

الممتلكات المستعادة (biens de retour) لفائدة المجلس الإقليمي لتزنيت؛

- ضرورة توفير الشركة المفوض لها لمستودع للحافلات يستجيب للمواصفات المطلوبة، التزاما منها بمضامين

برنامج الاستثمار المتعاقد بشأنه؛

- ضرورة التنسيق بين السلطة المفوضة والشركة المفوضة إليها و جماعة تزنيت بغرض تحديد مسارات

الخطوط التي تخترق المدار الحضري لمدينة تزنيت.

ثالثا. تتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الإقليمي

خصص المشرع الباب الثاني (المواد من 17 إلى 19) من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة للتنصيص على حقوق وواجبات السلطة المفوضة من قبيل مراقبة وتتبع التدبير المفوض ومراجعة مقتضياته. إضافة إلى هذه المقتضيات القانونية، فإن البنود من 45 إلى 49 من اتفاقية التدبير المفوض جاءت لتأطير المراقبة التي يجريها المجلس الإقليمي على تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف الشركة المفوض إليها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·