عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2219
وبخصوص هذا المحور، لوحظ ما يلي:
> تقصير المجلس الإقليمي لتزنيت في ممارسة مهامه الرقابية على تنفيذ عقد التدبير المفوض
لوحظ تقصير السلطة المفوضة في تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض الممنوح للشركة المفوض إليها. وفيما يلي بعض أوجه هذا التقصير :
- عدم إبرام اتفاقيات مع مختلف الجماعات الترابية، التابعة للأقاليم المجاورة، والتي شهدت تمديدات للخطوط الإقليمية
إلى غاية ترابها؛
- عدم توفر السلطة المفوضة على الوضعية الراهنة للخطوط المستغلة على أرض الواقع، مما يؤكد غياب التتبع لمدى
تقيد الشركة المستغلة باحترام تأمين خدمة النقل بالمدار المتعاقد بشأنه؛
- غياب تقييم من قبل السلطة المفوضة لأجل الكشف عن الأسباب التي حدت بالشركة المستغلة إلى القيام بتعديلات
هامة على الخطوط المتعاقد بشأنها. هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على تأمين مرفق النقل الإقليمي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة؛
- عدم اتخاذ المجلس الإقليمي لأي إجراء لإعادة تشغيل الخطوط الحضرية التي تؤمن النقل المدرسي. وتبرز هذه
الملاحظة تقصيرا واضحا في مهام السلطة المفوضة اعتبارا لأهمية تأمين النقل لفائدة الطلبة والمتمدرسين. كما أنه من الملاحظ أن السلطة المفوضة لم تعمد أيضا إلى الاستجابة للشكايات الواردة على مصالحها بهذا الخصوص؛ - لا تتوفر السلطة المفوضة على الحالة الراهنة للممتلكات المستعملة من قبل الشركة المستغلة في إطار التدبير
المفوض سواء تعلق الأمر بالممتلكات المستعادة أو المأخوذة.
‹ عدم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع عقد التدبير المفوض تطبيقا لمقتضيات البند 47 من العقد
لضمان التتبع الجيد لتنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الإقليمي بتزنيت، نص البند 47 من الاتفاقية على تأسيس لجنة للتتبع مكونة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وممثلين عن السلطة الوصية بالمسائل التالية:
- النقطة الأولى تهم إبداء الرأي وإصدار توصيات وتوجيهات حول عدد من الجوانب، من قبيل دراسة مشاريع
لصفقات والعقود والاتفاقيات التي ستبرم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع مساهمي المفوض له أو إحدى الشركات التابعة له أو التي يساهم فيها، وكذا دراسة الاتفاقيات والعقود موضوع الخدمات التابعة...
- النقطة الثانية تخص البت في عدد من المسائل، من قبيل جداول سير الخطوط، والمسائل المتعلقة بالتعريفات، وكذا
التمديد أو التعديل الذي يلحق الشبكة الأصلية، إضافة إلى إحداث خطوط جديدة داخل المدار... إلخ.
إلا أنه لوحظ أن السلطة المفوضة لم تعمد بعد إلى تأسيس هذه اللجنة، مما يشكل عائقا يحول دون تدارس بعض النقاط المتعلقة بتنفيذ العقد، ولاسيما التعديلات الأحادية للخطوط التعاقدية التي أقدمت عليها الشركة المفوض إليها.
‹ عدم تحديد المهام المنوطة بالمصلحة الدائمة للمراقبة وفق ما نصت عليه الاتفاقية
عملا بمقتضيات البند 46 من اتفاقية التدبير المفوض، وبموجب القرار العاملي عدد 88 بتاريخ 2 أكتوبر 2014، تم إحداث "المصلحة الدائمة للمراقبة" التي عهد إليها بمراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الإقليمي بتزنيت. كما تم تعيين مسؤول عن المصلحة الدائمة للمراقبة، بموجب القرار الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2015. إلا أنه وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من البند 46 سالف الذكر الذي ينص على أن السلطة المفوضة مكلفة بتحديد اختصاصات المصلحة الدائمة للمراقبة، فإنه لم يتم إعداد "نظام داخلي" يحدد مجمل الاختصاصات المنوطة بهذه المصلحة وكيفيات ممارستها لمهامها على ضوء ما جاء في اتفاقية التدبير المفوض. وهو ما يخالف أيضا مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والتي نصت على ضرورة إعداد نظام داخلي يحدد كيفية سير هياكل تتبع ومراقبة تنفيذ العقد.
> عدم مد المصلحة الدائمة للمراقبة بالوسائل المادية والبشرية لأجل ضمان حسن اشتغالها
التزمت الشركة المستغلة بموجب البند 40 من عقد التدبير المفوض بتمويل مصاريف الدراسات والمراقبة في حدود %1 من رقم المعاملات السنوي دون احتساب الرسوم، بالإضافة إلى مصاريف تسيبر المصلحة الدائمة، وكذا مقدمي الخدمات المكلفين بمهام الدراسة وتدقيق الحسابات وأشغال أخرى لحساب السلطة المفوضة. وبناء عليه، يمكن حصر المبلغ الواجب تخصيص لتمويل مصاريف الدراسات والمراقبة، خلال سنة 2015، في 245.501,00 درهم.
وقد نص البند 40 المشار إليه أعلاه إلى أن يتم تدبير هذه المصاريف بموجب اتفاقية نموذجية بين السلطة المفوضة والشركة المفوض إليها، تتم المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمر عقد التدبير المفوض، أي في أجل أقصاه بداية سنة 2015. إلا أن الملاحظ هو عدم توقيع السلطة المفوضة للاتفاقية النموذجية المنجزة من قبل السلطة الوصية، والهادفة إلى مد المصلحة الدائمة للمراقبة بالوسائل المادية والبشرية لأجل ضمان حسن اشتغالها.