BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 962

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2220 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

‹ عدم توفر المصلحة الدائمة للمراقبة على الوثائق المنصوص عليها بموجب بنود اتفاقية التدبير المفوض

لضمان التتبع الجيد لبنود عقد التدبير المفوض، فإن المصلحة الدائمة للمراقبة ملزمة، بموجب بنود الاتفاقية، بمطالبة الشركة المستغلة بمدها بمجموعة من الوثائق لتمكينها من ممارسة الرقابة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر. إلا أن الملاحظ هو أنه بالرغم من أهمية الوثائق ذات الصلة بتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض، فإن المصلحة الدائمة المحدثة لا تتوفر على الوثائق التالية:

- نسخ الفحوصات التقنية كما توجب ذلك الفقرة الثانية عشرة من البند 18 من الاتفاقية؛

- نظائر عقود التأمين التي يتعين على الشركة المستغلة اكتتابها وكذا الشواهد المرتبطة بها؛

- سجل الجرد الأولي للممتلكات المستعادة، والذي على المفوض له إعداده خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ دخول

العقد حيز التنفيذ؛

- نسخة محينة من سجل جرد الممتلكات المأخوذة (biens de reprise)؛

- التقرير السنوي المتضمن لقائمة الممتلكات المستعادة (biens de retour) الخاصة بالتدبير المفوض؛

- الوثائق الواردة بالبندين 15 و16 من الاتفاقية، والتي تخص جداول مواقيت خدمة النقل الشهرية أو الدورية (كل

ثلاثة أشهر)، وسجل الشكايات والتظلمات الخاصة بالمستعملين، إضافة إلى مخطط للجودة منجز من قبل الشركة المستغلة خلال الإثني عشر شهرا التي تلي دخول العقد حيز التطبيق، والذي يهدف إلى استجابة أفضل للأهداف المتوخاة من عقد التدبير المفوض؛

- إعلامات بالأداء مصحوبة بلائحة المداخيل، والتي تستعمل كوعاء لاحتساب الإتاوة التي يجب أداؤها لفائدة ميزانية

المجلس الإقليمي؛

- مخطط تقديري ثلاثي المدة يتضمن الوثائق والكشوفات المالية التقديرية التالية: مخطط الاستثمارات والتمويل،

ومخطط العمل الذي يقترح المفوض له القيام به لتحقيق الأهداف المسطرة بالعقد، وكذا حساب العائدات والتك التقديرية وجدول التمويل، إضافة إلى البيان الختامي التقديري واستراتيجية الموارد البشرية؛

- كشوف الميزانيتين المتعلقتين بالسنتين الماليتين 2015 و2016 مرفقتين بلائحة تزايد عدد المستخدمين حسب

فئاتهم التي من المفترض أن تتسلمها السلطة المفوضة شهرا قبل بداية كل سنة مالية، وفق ما يشير إليه البند 38 من الاتفاقية؛

- التقارير السنوية المنصوص عليها في البند 48 من الاتفاقية. ويتعلق الأمر بالتقرير الإخباري حول التسيير برسم

السنتين الماليتين 2015 والسنة المالية 2016 الذي يتضمن ما يلي: الحساب الختامي، وحساب المداخيل والتحملات، وجدول التمويل، وكذا الجدول الإجمالي لشواهد التأمين، وجدول تطور أعداد المستخدمين، بالإضافة إلى جدو قائمة المنازعات الفائقة قيمتها 500 ألف درهم. كما يتعلق الأمر، أيضا، بالتقرير التقني الذي يتطرق إلى جودة الخدمة المقدمة مشهود بها بواسطة تحقيقات تبين ارتياح الزبناء، ويتضمن الأسطول المستخدم، وعدد السفريات حسب كل فئة تعريفية، وطول الشبكة، وتطور المنشآت، وبرنامج الاستثمار المادي المنجز (الأسطول، البنيات التحتية، وسائل الاستغلال وتجهيزات أخرى...)

- التقرير المالي برسم سنتي 2015 و 2016 الذي يجب إرفاقه بالقوائم التركيبية المحاسبية والكشوفات والمعلومات

السنوية، كما نص على ذلك البند 48 من الاتفاقية.

تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة ممارسة المجلس الإقليمي لتزنيت للرقابة القانونية والتعاقدية على الشركة المفوض إليها؛

- الإسراع بتأسيس لجنة التتبع، تطبيقا لمقتضيات البند 47 من الاتفاقية؛

- العمل على تحديد المهام المنوطة بالمصلحة الدائمة للمراقبة وفق ما نصت عليه مقتضيات البند 46 من الاتفاقية؛ - العمل على مد المصلحة الدائمة للمراقبة بالوسائل المادية والبشرية لأجل ضمان حسن اشتغالها؛

- ضرورة مطالبة المصلحة الدائمة للمراقبة الشركة المستغلة بمدها بالوثائق المنصوص عليها ببنود اتفاقية التدبير

المفوض لتمكينها من القيام بدورها الرقابي المتعلق بتنفيذ العقد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·