2222 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
جواب رئيس مجلس إقليم "تيزنيت "
› تقصير المجلس الإقليمي لتزنيت في ممارسة مهامه الرقابية على تنفيذ عقد التدبير المفوض (...) جميع الملاحظات الواردة بهذا الشأن في محلها غير أنه ينبغي استحضار السياق العام الذي أصبح يمارس فيه المجلس صلاحياته، بعد دخول مقتضيات القانون التنظيمي رقم 112.14 المنظم للعمالات والأقاليم حيز التنفيذ. حيث إن رئاسة المجلس وجدت نفسها أمام ملف تتأرجح فيه الأهمية المالية والاقتصادية للمرفق كمورد للإقليم، والحاجة الاجتماعية إلى تأمين هذه الخدمة لفائدة الساكنة بكل الوسائل ورغم كل الظروف. إضافة إلى كون هذه الاختلالات كما وردت في التقرير بدأت حتى قبل دخول عقدة التدبير المفوض حيز التنفيذ. فأمام عدم أداء واجبات الاستغلال وخاصة الضمان والكفالة التي يمكن استعمالها كوسيلة لإرغام الشركة المفوض لها على الوفاء بالتزاماتها، لم تعد أمام رئاسة المجلس من وسيلة سوى إسقاط العقدة مع ما يكتنف هذا القرار من مجازفة بمصالح المرتفقين. وبالتالي يبقى الحوار والتواصل هو الأسلوب الوحيد والأمثل في هذه الحالة.
> عدم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع عقد التدبير المفوض تطبيقا لمقتضيات البند 47 من العقد (...) إن هذه اللجنة حسب عقدة التدبير المفوض يترأسها السيد العامل. ولتكييف مقتضيات العقدة مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بتنفيذ مقررات المجلس، يتعين تعديل عقدة التدبير المفوض. وقد سبق توقيع النظام الداخلي لهذه اللجنة، إلا أنه مازال على ما يبدو في طور المصادقة.
(...)
← عدم تحديد المهام المنوطة بالمصلحة الدائمة للمراقبة وفق ما نصت عليه الاتفاقية وعدم توفر هذه المصلحة على
الوثائق المنصوص عليها بموجب بنود اتفاقية التدبير المفوض
الجواب على هاتين الملاحظتين مرتبط بالملاحظة السابقة (...).
وتجدر الإشارة الى أنه تم الاتفاق مؤخرا مع كل من السلطة الإقليمية والشركة المفوض لها على عقد اجتماع لجنة التتبع في أقرب الأجال لمعالجة كل هذه الإشكالات
تعليق وزارة الداخلية حول الوكالات المستقلة للتوزيع والتثليج ومرافق
النقل العمومي التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات
(نص مقتضب)
تماشيا مع مقتضيات المادة 99 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بموجبها الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002، يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إدراج ونشر مجموعة من الملاحظات تتعلق بمراقبة تدبير الوكالات والمرافق المذكورة (...).
وهكذا فقد أبدت لجان المجالس الجهوية للحسابات عدة ملاحظات وطرحت عدة توصيات نسرد من أهمها ما يا الملاحظات
- تطبيق صيغ احتساب رسوم ومساهمات مخالفة لدفاتر التحملات نتيجة لعدم تحيين بعض مقتضيات هذه الأخيرة، - تسجيل أخطاء في تصفية الرسوم والمساهمات المرتبطة بتجهيز التجزئات، - تسجيل نقائص على مستوى فوترة واستخلاص بعد الديون التجارية، - إنجاز أشغال (أثقاب مائية) في غياب تطبيق القوانين الجاري بها العمل، - اختلالات على مستوى وضعية الخزانات وجودة المياه،
(...)
- نقص على مستوى معالجة الشكايات،
- تأخير على مستوى تحيين المخططات المديرية لقطاعات التوزيع، - عدم المصادقة على دفتر التحملات الخاص بتزويد الكهرباء،
- غياب برنامج لصيانة الشبكات،
- عدم تحيين بيانات الأثمنة،
- تضارب وتداخل في إنجاز بعض الأشغال موضوع عدة صفقات،
- قصور على مستوى أداء لجان التسيير،