عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2223
- عدم انتظام عقد اجتماعات لجنة التتبع بالنسبة لقطاع النقل الحضري وغياب النظام الداخلي الخاص بها وضعف أداء
المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع وعدم تفعيل المراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض،
- التأخر في تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها 5 مليون درهما.
التوصيات
- تحيين المقتضيات والصيغ المعتمدة لاحتساب الرسوم والمساهمات المتضمنة بدفاتر التحملات وتصفيتها لتجاوز
الإشكالات المرتبطة بتطبيق الصيغ الحالية،
- تصحيح الأخطاء المرتكبة في تصفية الرسوم والمساهمات بالنسبة للتجزئات،
- القيام بالإجراءات الضرورية من أجل تحصيل الديون المستحقة والمعاملة بالمثل بالنسبة لجميع الزبناء واحترام
قواعد المنافسة،
- الحرص على الحصول على التراخيص الضرورية من الجهات المختصة والتسوية القانونية للوعاء العقاري قبل
مباشرة الأشغال،
- العمل على الرفع من وتيرة تنظيف وتعقيم الخزانات المائية،
- السهر على تحسين تدبير الشكايات،
- الحرص على تسريع عمليات تحيين المخططات المديرية لقطاعات التوزيع وإنجاز عمليات تأهيل الشبكات ومنشآت
التوزيع والجمع،
- احترام موضوع الصفقات المبرمة أثناء مرحلة إنجاز الأشغال،
- الحرص على تفعيل دور لجان التسيير في مراقبة وتتبع أنشطة الوكالات،
- ضرورة ممارسة المجالس المنتخبة للرقابة القانونية والتعاقدية على الشركات المفوض لها،
- إخضاع الصفقات التي يتعدى مبلغها 5 مليون درهما للتدقيق بهدف تعزيز آليات المراقبة الداخلية.
وبما أن الملاحظات المنبثقة عن المجالس الجهوية للحسابات تدخل في إطار الحث على تخليق الإدارة والتطبيق السليم للقوانين والمساطر الجاري بها العمل والرفع من مستوى المردودية وتجاوز بعض نقائص التسيير، فإن الوزارة تعمل جاهدة على تتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير من طرف وكالات التوزيع وشركتي التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات بكل من الدار البيضاء وتزنيت بحيث تم تعميم دورية وزارية في هذا الشأن على جميع الوكالات والفاعلين في قطاع النقل الحضري. وتعتزم الوزارة أيضا إعادة النظر في القانون المتعلق بالتدبير المفوض من أجل إيلاء اهتمام أكبر بالجوانب المتعلقة بمراقبة وتتبع تنفيذ العقود والسهر على انتظام عقد اجتماعات لجان التسيير والتتبع.
(...)
جماعة "إمي مقورن"
(إقليم اشتوكة أيت باها)
أحدثت جماعة "إمي مقورن" التابعة إداريا لإقليم اشتوكة ايت باها بجهة سوس ماسة، بموجب المرسوم رقم 2.92.651 بتاريخ 17 صفر 1413 (17 غشت 1992). ويمتد نفوذها الترابي على مساحة 179 كيلومترا مربعا بساكنة بلغت 0.748 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موز عين على 47 دوارا. ويعتمد النشاط الاقتصادي لسكان الجمات أساسا على الزراعة البورية التقليدية وتربية الماشية وبعض الحرف. وتعتبر "إمي مقورن" من بين الجماعات التي عرفت تراجعا في عدد السكان بسبب الهجرة خاصة لدى فئة الشباب، حيث بلغ معدل انخفاض عدد السكان 8% بين سنتي 004 و 2014. ويسير الجماعة مجلس مكون من سبعة عشر (17) عضوا، ضمنهم أربع (4) مستشارات
ولممارسة اختصاصاتها، تتوفر الجماعة على موارد بشرية تتمثل في 27 موظفا يشتغل 24 منهم بالمصالح التابع للجماعة، وموارد مالية موزعة بين مداخيل التسيير التي قدرت سنة 2015 بمبلغ 13.892.230,61 درهما موزعة بين منتوج الضريبة على القيمة المضافة الذي ناهز مبلغ 4.927.000,00 درهم والرسم على استخراج مواد المقالع بمبل 3.067.694,16 درهما ومنتوج الملك الغابوي بقيمة 4.807.402,19 درهم، فيما بلغت باقي مداخيل التسيير ما مجموعه 1.090.134,26 درهما. وتستعمل هذه الموارد لتغطية مصاريف التسيير التي سجلت مبلغ 9.850.418,74 درهما برسم