2224 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
نفس السنة، مما نتج عنه فائض بلغت قيمته 4.041.811,87 درهما. وقد بلغ مجموع أداءات التجهيز 6.528.404,55 درهم مشكلا نسبة 32% من مجموع الحوالات الصادرة الذي بلغ 20.420.635,16 درهما.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات التى همت الفترة 2015-2011، عن تسجيل العديد م الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
خلص المجلس الجهوي للحسابات في هذا المحور إلى الملاحظات الآتية:
> تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وغياب تصور واضح للمشاريع المزمع إنجازها
لوحظ أن الجماعة تأخرت في إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016 بحيث أن المجلس لم يصادق عليه إلا في 29 أبريل 2014 أي بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انتخاب المجلس
ومن خلال الاطلاع على محاضر دورات المجلس، تبين أن هذا الأخير يصادق بشكل متكرر على إعادة تخصيص اعتمادات التجهيز وكذا على تحويل الاعتمادات بين أبواب الميزانية مما يدل على ضعف تصور المجلس ولو على المدى القريب للمشاريع المزمع إنجازها.
> ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية
تبين من خلال الاطلاع على المخطط الجماعي للتنمية للجماعة وحسب المعطيات المقدمة من طرف مصالحها أنه قد تم إدراج 48 مشروعا في المخطط المتعلق بالفترة 2016-2012، إلا أن حصيلة الإنجاز تبقى ضعيفة إلى حدود نهاية سنة 2015، حيث بلغ عدد المشاريع التي لم يتم الشروع فيها 71% من مجموع المشاريع المبرمجة.
> تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة
يتم تركيز مهام مختلفة ومتداخلة بين يدي رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، حيث يقوم في نفس الوقت بالمهام التالية: - تدبير جميع مراحل سندات الطلب (مراسلة الموردين، تحرير سندات الطلب، إعداد وثائق الأداء، تسلم التوريدات
والإشهاد على العمل المنجز ثم تصفية النفقة)؛
- تدبير المخزن الجماعي
- توزيع المواد المقتناة بما فيها لوازم المكتب.
وبالتالي، فإن مسطرة صرف النفقات لاقتناء الأدوات أو المعدات غالبا ما يقوم بها هذا الموظف لوحده بكل مراحلها انطلاقا من تحرير سندات الطلب وطلب عروض الممونين إلى تسلم التوريدات ثم تسجيلها في سجلات الجرد فتخزينها أو توزيعها. ويتعارض إسناد كل هذه المهام لنفس الموظف مع مبادئ حسن التدبير التي تقتضي وجود نظام رقابة داخلية ينبني على مبدأ فصل المهام.
> عدم تتبع وضعية الموضوعين رهن الإشارة
قامت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 بوضع ثلاثة موظفين رهن إشارة إدارات أخرى دون أن تتوصل بشكل منتظم ببطائق تنقيطهم وبتقارير عن مزاولتهم لمهامهم بهذه الإدارات، الأمر الذي يعد مخالفة لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.422 الصادر بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 7 من المرسوم والمتعلقة بالوضع رهن الإشارة حيث تنص على أن الإدارة العمومية المستقد تعد عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه ويوجه هذا التقرير، قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية، إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، بعد إطلاع المعني بالأمر عليه وتسجيل ملاحظاته بشأنه.ويتم تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بناء على هذا التقرير.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اقتصار الجماعة عند إعداد مخططاتها على المشاريع التي تتوفر فيها على الضمانات الكافية لإنجازها سواء تعلق
الأمر بتمويلات ذاتية أو بتمويلات خارجية؛
- تفادي تراكم مهام متنافية لدى نفس الموظف تماشيا مع قواعد حسن التدبير؛
- ضرورة تتبع وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية.