عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2231
- العمل على وضع نظام لمراقبة كميات الماء الشروب المصرح بها من طرف الجمعيات الساهرة على توزيع هذه
المادة على الساكنة؛
- إلزام الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء الشروب بإعداد تصاميم مطابقة للشبكات التي تسيرها كإجراء احترازي يمكن
الجماعة من ضمان استمرار هذا المرفق في حالة تخلي هذه الجمعيات عن تسييره؛
- العمل على توثيق عمليات مراقبة الجماعة للكميات التي تصرح بها الجمعيات بواسطة محاضر تبين تطابق
الكميات في العدادات من عدمه مع التي يتم التصريح بها، والقيام بتوثيق وتيرة معالجة المياه التي تبرر شراء واستهلاك المواد المستعملة لهذه الغاية؛
- العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحمل المستفيدين من الربط بشبكة الماء الشروب على أداء ما بذمتهم تجاه
الجماعة.
جواب رئيس مجلس جماعة "إمي مقورن"
(نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة
← تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وغياب تصور واضح للمشاريع المزمع إنجازها
شرعت الجماعة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2011-2016 في شهر أبريل 2010 بإنجاز التشخيصات التشاركية على صعيد كل دوار اعتمادا فقط على إمكانياتها الذاتية المتواضعة مع أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار. وتعد بذلك من الجماعات الأوائل التى بادرت بالتحضير الإنجاز المخطط الجماعى للتنمية، بحيث لم تتم المصادقة على اتفاقية الشراكة با المديرية العامة للجماعات المحلية وإقليم اشتوكة ايت باها والجماعات الترابية التابعة للإقليم، والتي تهدف إلى دعم المجالس الجماعية لبلورة المخططات الجماعية للتنمية (17 جماعة)، إلا بتاريخ 30 فبراير 2011.
وقد عرف إنجاز هذا المخطط تعثرا ملحوظا بسبب تأخر مكتب الدراسات "B" (الكائن مقره بالرباط والذي أوكل له إنجاز هذه المهمة بموجب صفقة أشرفت عليها العمالة) في إنجاز مختلف مراحله:
- تقرير المهمة الأولى المتعلقة بوضع منهجية لبلورة المخطط الجماعي للتنمية صدر بتاريخ 18 يوليوز 2011؛
- تقرير المهمة الثانية المتعلقة بتشخيص وتحليل التسيير بالجماعة صدر بتاريخ 15 نونبر 2011؛
- تقرير المهمة الثالثة المتعلقة بالبرمجة المتعددة السنوات والميزنة صدر بتاريخ 03 شتنبر 2012.
وتم في حينه إخبار مكتب الدراسات بالأخطاء المادية الواردة في التقارير لتصحيحها ومطالبته بتاريخ 14 شتنبر 2012 بتزويد الجماعة بنسخ من هذه التقارير باللغة العربية قصد عرضها على المجلس الجماعي. وبعد تأخر جواب مكتب الدراسات، بادرت الجماعة بمراسلته تحت إشراف السيد عامل الإقليم بتاريخ 22 فبراير 2013 (...) ملتمسة منه حث مكتب الدراسات على تسريع وتيرة العمل لإخراج هذا المخطط للوجود. وفور التوصل بالنسخة النهائية المنقحة وباللغة العربية، صادق مجلس الجماعة على المخطط بالإجماع بتاريخ 29 أبريل 2014.
وبخصوص لجوء المجلس الجماعي إلى إعادة تخصيص اعتمادات التجهيز وتحويل الاعتمادات بين أبواب الميزانية، فهذا راجع لعدة أسباب يمكن إجمالها فيما يلي:
- الطابع الفجائي والاستعجالي لبعض الحالات التي لا تحتمل التأجيل والانتظار كوقوع عطب في إحدى مضخات الماء
الصالح للشرب أو إحدى القنوات الرئيسية المزودة لأحد الدواوير أو وقوع مشكل في البئر... (...)؛
- وقوع بعض الأخطاء أثناء تنزيل الاعتمادات في فصول الميزانية بسبب صعوبة تحديد نوع العمل المطلوب بدق
في بعض الأحيان نظرا لتشابه بعض فصول الميزانية. ويبقى الأمر في نهاية المطاف رهين السلطة التقديرية للقابض الجماعي (percepteur)، مما يستلزم ضرورة الإسراع بإصدار النص التنظيمي المتعلق بتبويب الميزانية المنصوص عليه بالمادة 156 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
> ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية
لقد رصدت الجماعة اعتمادات مهمة من مواردها الذاتية أثناء إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وقامت بعقد عدة لقاءات مع الشركاء المحتملين بمقري الإقليم والجماعة، وتم وضع جدول زمني لتنفيذ المخطط. وبعد المصادقة عليه، (...) باشرت الجماعة عملية الترافع بتوجيه نسخة منه إلى كافة الشركاء لإقناعهم بجدوى المشاريع المبرمجة، غير أنهم لم يلتزموا بما جاء في المخطط. وقامت الجماعة بتنفيذ ما يمكن تنفيذه اعتمادا على إمكانياتها الذاتية المتوفرة لديها حيث وصلت نسبة الإنجاز 29 من المشاريع المبرمجة.