BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 974

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2232 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

> تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة

(...) تواجه الجماعة مجموعة من الإكراهات من بينها ضعف التأطير والنقص الملحوظ في الموارد البشرية، بحيث أن أربعة عشر (14) موظفا من بين الموظفين الأربعة والعشرين (24) الذين تتوفر عليهم الجماعة، عبارة عن مساعدين تقنيين وإداريين، والعدد الضئيل المتبقي لا يسمح بتغطية كل المصالح الإدارية (...). وفي ما يتعلق بمصلحة الميزانية والمحاسبة، فسيتم تزويدها بموظف آخر.

‹ عدم تتبع وضعية الموضوعين رهن الإشارة

تجدر الإشارة إلى أن وضعية "رهن الإشارة" لم يتم تقنينها إلا سنة 2014 بعد صدور المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014). وستحرص الجماعة مستقبلا على التوصل بتقارير مفصلة من طرف الإدارات المستقبلة حول نشاط الموظفين الموضو عين رهن إشارتها قبل 31 دجنبر من كل سنة والذي على ضوئه ستقوم الجماعة بتنقيط المعنيين بالأمر تنفيذا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم سالف الذكر.

ثانيا. الموارد المالية

1. الرسم على محال بيع المشروبات

← عدم تطبيق الجزاءات على التأخر في إيداع الإقرارات بالمداخيل المحققة

يرجع وقوع هذا الخطأ إلى إسناد عدة مهام في نفس الوقت إلى وكيل المداخيل نظرا لقلة الموارد البشرية بالجماعة، الأمر الذي استدعى التعجيل بإعادة هيكلة وكالة المداخيل حيث تم فصل مصلحة الوعاء الضريبي عن مصلحة استخلاص الرسوم والواجبات، بالإضافة إلى تعيين موظف جديد أسندت له مهام مصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات الجبائية. كما تم تعزيز وكالة المداخيل بنظام معلوماتي للمساعدة في ضبط عملها. وقد أعطيت تعليمات صارمة للمكلفين بوكالة المداخيل من أجل لتطبيق الحرفي للمساطر الإدارية المعمول بها وعدم تكرار مثل هذه الهفوات.

وبخصوص الديون المترتبة على المستغلين، (...) فبعد استنفاذ كل الإجراءات الإدارية، سيتم إصدار أوامر بالمداخيل في حق المعنيين بالأمر.

2. الرسم على استخراج مواد المقالع

‹ ضعف الدور الرقابي للجماعة

(...) إن صعوبة تنظيم استغلال المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتجاوز الإمكانيات المتاحة لرئيس الجماعة بحكم أن هذا المجال تنظمه عدة نصوص قانونية يرجع بعضها إلى حقبة الحماية، ويتسم بتعدد المتدخلين (مصالح التجهيز، مصالح المياه والغابات، مصالح وكالة الحوض المائي، مصالح الطاقة والمعادن، مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ...).

ورغم ذلك، تقوم الجماعة بدورها الرقابي في مجال تنظيم استغلال المقالع ومراقبة احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها من خلال عضويتها في اللجنة الإقليمية لتتبع قضايا المقالع وكذا اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة.

و فيما يتعلق بمقلع "٥.ك" المرخص تحت رقم 2010/35، تشير المصالح المختصة بإدارة الجماعة إلى أن المعني بالأمر أدلى بالإقرار السنوي عن الكميات المستخرجة عن سنة 2015 بتاريخ 31 مارس 2016 دون تسوية وضعيته المالية تجاه الجماعة (...) وقد راسلت الجماعة السيد عامل الإقليم تحت عدد 310 بتاريخ 07 أبريل 2016، وكذلك تحت عدد 441 بتاريخ 13 مايو 2016 بصفته رئيسا للجنة الإقليمية لمراقبة وتتبع قضايا المقالع، قد دعوة اللجنة المذكورة للاجتماع والنظر في ملف الشركة واتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة طبقا لما ينص عليه كناش التحملات لاستغلال المقال

ثالثا. الممتلكات الجماعية

> عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة

لقد بذلت الجماعة مجهودات لا بأس بها في مجال تسوية الوضعية القانونية لأملاكها، بحيث استطاعت الانتقال من وضعية الحيازة إلى وضعية التملك بحصولها على الرسم العقاري لسوق "ثلاثاء ادومنو" تحت رقم 80/4293 على مساحة هكتار وثلاثين آرا تقريبا، وكذا الرسم العقاري لسوق "سبت امي مقورن" تحت رقم 80/8115 على مساحة 12.900 متر مربع. وتبقى بعض العقارات ذات المساحة الصغيرة والمنتشرة داخل تراب الجماعة والتي آلت إليها عن طريق عقود تسليم عرفية ولم تسو بعد وضعيتها القانونية نظرا لتعقيد وضعيتها وصعوبة تسويتها:

- محطة الضخ الأولى: آلت البقعة الأصلية إلى الجماعة عن طريق الحيازة من جماعة "بيوكرى" بعد التقسيم الإداري

لسنة 1992، وخصصت الجماعة جزءا منها لبناء محطة الضخ الأولى، واتضح فيما بعد أن هذه البقعة هي محل نزاع قضائي بين مجموعة من سكان دوار "اعثران"؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·