BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 985

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2243

جماعة "أنزي"

(إقليم تزنيت)

أحدثت الجماعة الترابية "أنزي" التابعة لإقليم تيزنيت بموجب المرسوم رقم 2.07.1169 بتاريخ 13 شتنبر 2007. وتمتد هذه الجماعة على مساحة 149,5 كيلومترا مربعا، بساكنة تقدر بما مجموعه 7.658 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى السنة 2014، موزعين على 133 دوارا. يعتمد النشاط الاقتصادي لسكان الجماعة أساسا على التجارة والحرف إضافة إلى الصناعة التقليدية.

خلال السنة المالية 2013، بلغت موارد الجماعة 7,27 مليون درهم، وشكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي 87 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 4,77 مليون درهم. وقد خصصت نسبة 73% من نفقات التسيير لأداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 34 موظفا وعونا.

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات التي همت الفترة 2013-2009، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للجماعة

← فسخ اتفاقية من طرف رئيس المجلس الجماعي دون الرجوع الى المجلس التداولي

قام المجلس الجماعي بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية "إ.ت.ت" تحت عدد 2011/07 بتاريخ 30 ماي 2011 مصادق عليها بتاريخ 3 أكتوبر 2011، تتعلق بأشغال تزويد دواوير إكروما (أيت علي وبوبكر، تكديرت، أدوار، أفاين) التابعة لجماعة أنزي بالماء الصالح للشرب. إلا أنه لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي قام بموجب القرار رقم 2012/01 المؤرخ في 31 غشت 2012 بفسخ اتفاقية الشراكة سالفة الذكر دون عرضها لتداول المجلس الجماعي الذي يعد الجهة المسؤولة عن دراسة اتفاقيات الشراكة والمصادقة عليها وكذا فسخها وفقا لمقتضيات المادة 42 من الميثاق الجماعي.

‹ ضعف المجهود الاستثماري للجماعة

قام المجلس الجماعي منذ انتخابه سنة 2009 ببرمجة 63 مشرو عا تنمويا تحقق منها، بشكل كلي أو جزئي، 12 مشروعا فقط، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 19%، في حين ظل 51 مشروعا دون إنجاز. كما يتبين من خلال عملية افتحاص الوثائق المحاسبية، ضعف استهلاك الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار، حيث بلغت نسبة الاعتمادات غير المستهلكة مستويات مرتفعة خلال الفترة 2009-2013 تراوحت بين 50 و %77.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ببرمجة المشاريع الاستثمارية وفق القدرات المالية والتقنية للجماعة، مع ضبط الجدولة الزمنية للتنفيذ.

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

1. وكالة المداخيل

‹ غياب التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الشرطة الإدارية

لوحظ أن مصلحة الشرطة الإدارية لا تحيل نسخا من الرخص المتعلقة بفتح محال لبيع المشروبات على وكالة المداخيل لتمكينها من التوفر على قاعدة معلومات حول الملزمين بأداء الرسم على بيع المشروبات، حيث يؤدي غياب التنسيق في هذا المجال إلى تملص بعض المستغلين من أداء الرسم سالف الذكر.

2. تدبير الرسوم والإتاوات والمساهمات

1.2. الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي

> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي مؤقتا دون ترخيص

تبين من خلال مراقبة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أن جماعة أنزي تعرف مظاهر كثيرة للاحتلال غير القانوذ للملك العمومي والتي تتجلى خاصة في الاستغلال المكثف للأرصفة من طرف أصحاب المحلات التجارية، مما ينتج عنه حرمان الجماعة من المداخيل المرتبطة بالرسوم ذات الصلة.

كما لوحظ أن جميع مستغلي هذا الملك غير مرخص لهم بذلك، مما يخالف أحكام المادة 50 من الميثاق الجماعي. ومع ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعنيين بالأمر، حيث لم تقم بتفعيل مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·