2244 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997 التي تنص على أنه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسبق مسلم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 من نفس الظهير، إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن للجهاز العام اتخاذها لحماية ملكه، ويكون المخالف ملزما تجاه الخزينة بدفع تعويض يساوي ثلاثة أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا به، وذلك عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال غير القانوني.
2.2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
‹ عدم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
ارتقت جماعة أنزي سنة 2007 من جماعة قروية إلى مركز محدد، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.07.1169 بتحديد المحيط الحضري لمركز أنزي، مما يخول لها استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بناء على المادة 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وطبقا للسعر المحدد في الفصل الأول من القرار الجبائي رقم 2008/01 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2008.
وقد لوحظ أن مصالح الجماعة لم تقم باستخلاص هذا الرسم بدعوى أن وثيقة التعمير المتمثلة في تصميم النمو قد انتهت صلاحيتها بتاريخ فاتح فبراير 1993، كما أنها لم تعمد إلى إجراء الإحصاء السنوي المتعلق بهذا الرسم بالرغم من تنصيص المادة 49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر على ذلك. ويتعين الإشارة إلى أن انتهاء صلاحية وثيقة التعمير يهم فقد الأراضي ذات المنفعة العامة، أما باقي مقتضياته فتبقى سارية المفعول إلى حين صدور وثيقة تعميرية جديدة طبقا للفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، وبالتالي فإن وثيقة التعمير سالفة الذكر تبقى صالحة كأساس لتحديد الأراضي الحضرية غير المبنية من أجل استخلاص الرسم بالنسبة للمنطقة المشمولة بالمركز المحدد.
3.2. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات
يعتبر المركز المحدد لجماعة أنزي نقطة انطلاق لما مجموعه 18 سيارة للنقل العمومي للمسافرين، وتثير الرسوم المترتبة عن استغلال هذه السيارات الملاحظة التالية:
‹ تنزيل خاطئ للرسوم المترتبة على سيارات النقل العمومي للمسافرين
تعمل وكالة المداخيل على تنزيل "الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين" بالباب المخصص ل"الرسم المفروض على وقوف العربات"، وتنزيل هذا الأخير بالباب المخصص ل "الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين"، مع العلم أن القرار الجبائي للجماعة ميز بين الرسمين كما حدد سعر الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين في 200 درهم لكل ربع سنة وسعر الرسم المفروض على وقوف العربات في 100 درهم لكل ربع سنة.
4.2. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
أصدرت جماعة أنزي 22 رخصة لاستغلال محال لبيع المشروبات، وقد أسفرت مراقبة الملفات المتعلقة بهذا الرسم عن الملاحظات التالية:
‹ عدم تطبيق الجماعة للجزاء القانوني عن عدم إيداع التصاريح بالتأسيس
لوحظ عدم إيداع مستغلي محال بيع المشروبات للتصاريح بالتأسيس خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، علما أن المادة 146 من هذا القانون رتبت على هذا الإخلال جزاء حدد في 500 درهم. إلا أن الجماعة لم تقم بتفعيل هذه المقتضيات.
‹ عدم اتخاذ أي إجراء ضد الملزمين المتخلفين عن الأداء
لاحظت لجنة المراقبة أن بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات (14 ملزما) لا يؤدون ما بذمتهم وذلك خلاة للفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أداء الرسم تلقائيا كل ربع سنة لدى وكيل المداخيل. ورغم هذا فإن مصالح الجماعة لم تتخذ أي إجراء لحملهم على الأداء.
> فتح محلات لبيع المشروبات دون ترخيص
لاحظت لجنة المراقبة من خلال مراقبة الجداول المقدمة من طرف الجماعة والوثائق المدلى بها من طرف وكيل المداخيل من احل معرفا انكاتا فى الش مزالة للشاط أو متوقفين خب يلعق الأمربي لوعات الاداء ولا إقرار يحعطا حلات بيع المشروبات لا يتوفرون على رخصة الاستغلال ولم يدلوا ببيانات الأداء ولا إقرار بالعطالة
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة التنسيق بين مصلحة الشرطة الإدارية ووكالة المداخيل لضمان استخلاص الرسوم المتعلقة بالأنشطة
الخاضعة لترخيص مسبق من طرف رئيس المجلس الجماعي؛
- العمل على إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية واستخلاص الرسم المتعلق بها؛
- حث الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات على وضع التصاريح بالتأسيس احتراما لمقتضيات المادة 7
من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛