BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 994

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2252 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

تدبير جميع مراحل سندات الطلب؛

- مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة؛

- تدبير وتسيير المخزن الجماعي؛

- توزيع المواد المقتناة بما فيها لوازم المكتب.

وبالتالي، فإن إسناد مسطرة صرف النفقات لاقتناء أدوات أو معدات لنفس الموظف بكل مراحلها (مراسلة الموردين، تحرير سندات الطلب، تسلم التوريدات والإشهاد على العمل المنجز ثم تصفية النفقة، تسلم المشتريات ثم تسجيلها في سجلات الجرد فتخزينها أو توزيعها) يتعارض مع مبادئ حسن التدبير التي تقتضي وجود نظام رقابة داخلية ينبني على فصل المهام لتجنب تراكم مهام متنافية لدى نفس الشخص.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اقتصار الجماعة عند إعداد مخططاتها على برمجة المشاريع التي تتوفر على الضمانات الكافية لإنجازها سواء

تعلق الأمر بتمويلات ذاتية أو بتمويلات خارجية؛

- تفادي تراكم مهام متنافية لدى نفس الموظف تماشيا مع قواعد حسن التدبير.

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

1. طريقة اشتغال وكالة المداخيل

> عدم إبرام عقد تأمين لفائدة وكيل المداخيل

تبين أن وكيل المداخيل، الذي تم تعيينه بموجب القرار عدد RF/127 بتاريخ 8 فبراير 2013، لا يتوفر على عقد تأمين يغطي مسؤوليته المالية والشخصية خلال مزاولته لمهامه مما يخالف مقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ غياب المراقبة على وكالة المداخيل

طبقا لأحكام المادتين 33 و43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، يخضع وكيل المداخيل لمراقبة مستمرة يمارسها رؤساؤه الإداريون، الذين يتعين عليهم إجراء مراقبة على تسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات المسلمة إلى وكالة المداخيل، على الأقل مرة في السنة.

وخلافا لهذه المقتضيات، لم يقم رئيس مجلس الجماعة بمراقبة عمل وكالة المداخيل بعين المكان وبشكل منتظم، بصفته آمرا بالصرف ورئيسا تسلسليا لجميع موظفي وأعوان الجماعة، حيث لم تُنجز طيلة الفترة 2011-2015 أية مراقبة موثقة بتقرير في هذا الصدد. ومن جهة أخرى، لا تتوفر الجماعة على ما يفيد إجراء مراقبة المحاسب العمومي لوكالة المداخيل والتي نقتضي التحقق من المحاسبة والصندوق وإحصاء التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المتقطعات المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر

2. تدبير الرسوم والواجبات

‹ صعوبة تأكد الجماعة من عدم تجاوز مستغلي المقالع للكميات المرخص بها

من خلال تفحص رخص استغلال المقالع المسلمة من طرف وكالة الحوض المائي، لوحظ أنها منحت لجمعيات تضم مجه من أرباب الشاحنات لتمكينهم من استخراج كميات محددة من مواد البناء من مختلف المقالع الممتدة على النفوذ الترابي لخمس جماعات، الأمر الذي يستعصي معه قيام الجماعة بالتأكد من عدم تجاوز مستغلي هذه المقالع للكميات المرخص بها بالمقالع التابعة لنفوذها، لكون هذه التراخيص لا تشير إلى الكميات القصوى المسموح باستخراجها داخل النفوذ الترابي لكل جما. على حدة، بل تتضمن الكمية الإجمالية المرخص بها على مجموع تراب الجماعات الخمس. إضافة إلى ذلك، فإن الجماعة ا تعمل على مراسلة وكالة الحوض المائي من أجل مطالبتها بتحديد الكميات المسموح باستخراجها داخل نفوذها الترابي، من أجل مقارنتها مع الكميات المصرح بها لدى وكالة المداخيل.

‹ عدم إحصاء الملزمين اللذين يزاولون نشاطا مهنيا داخل النفوذ الترابي للجماعة

خلافا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لم تقم اللجنة المحلية المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 70 بتاريخ 1 شتنبر 2014، بإحصاء الملزمين اللذين يزاولون نشاطا مهنيا بالنفوذ الترابي للجماعة رغم أهمية هذا الإحصاء في ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المهني وبالتالي تنمية المداخيل المتعلقة به، خاصة وأ الجماعة في حاجة ماسة لهذه المداخيل للرفع من مواردها الذاتية.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إبرام عقد تأمين لفائدة وكيل المداخيل لتغطية مسؤوليته الشخصية والمالية؛

- ضرورة اضطلاع رئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف بدوره في مراقبة وكالة المداخيل؛

- العمل على إحصاء الملزمين اللذين يزاولون نشاطا مهنيا داخل النفوذ الترابي للجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·