عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2253
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ تراكم واجبات الكراء بذمة بعض مكتري الدور السكنية
لوحظ تراكم واجبات الكراء بذمة بعض مستغلي الدور السكنية، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ أية إجراءات في حقهم بهدف استيفاء هذه الواجبات، بحيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه المتعلق بهذا المدخول، إلى حدود 31 مارس 2016، ما قدره 21.250,00 درهما.
‹ تجديد عقود كراء لفائدة بعض مكتري الدور السكنية بالرغم من عدم أداءهم لواجبات الكراء التي بذمتهم بموجب
عقود الكراء السالفة
أقدم رئيس الجماعة على تجديد عقود كراء محلات للسكنى لفائدة موظفين، دون اشتراط أداء ما بذمتهم من متأخرات بموجب عقود الكراء السالفة، الشيء الذي جعلهم يستمرون في تملصهم من أداء الواجبات المترتبة عليهم بموجب عقود الكراء الحالية مما نتج عنه تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بهذا المدخول والذي بلغ، إلى حدود 31 مارس 2016، ما قدره 16.950,00 درهما.
‹ تراكم الواجبات المترتبة عن استغلال المحلات المتواجدة بالسوق الأسبوعي للجماعة
لوحظ تراكم الواجبات المترتبة عن استغلال المحلات المتواجدة بالسوق الأسبوعي التي بذمة مستغليها حيث بلغ الباقي استخلاصه، إلى حدود 31 مارس 2016 ما مجموعه 93.940,00 درهما دون أن تقوم الجماعة باتخاذ إجراءات في حقهم من شأنها استيفاء حقوقها، مما ترتب عنه تقادم مبلغ قدره 21.935,00 درهما.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المتراكمة في ذمة مكتري الدور السكنية التابعة للجماعة؛ - اشتراط تجديد عقود كراء الدور السكنية بأداء مكتريها للواجبات التي بذمتهم لفائدة الجماعة. رابعا. تدبير النفقات
> لجوء الجماعة إلى عدد محدود من المقاولات لتنفيذ نفقاتها بواسطة سندات الطلب
بالرغم من أن الجماعة تعاملت في الفترة 2011-2015 مع 19 مقاولة لتنفيذ نفقاتها عن طريق سندات طلب، إلا أنه لوحظ أن 245 سند طلب من أصل 351، كانت من نصيب مورد واحد وهو "B.A" ويشكل هذا العدد 70% من مجموع سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة في هذه الفترة. فيما تقاسمت 18 مقاولة بقية سندات الطلب. ونتيجة لذلك، حققت هذه المقاولة مع الجماعة خلال هذه الفترة، رقم معاملات بمبلغ 1.894.794,28 درهما أي ما يمثل نسبة 42% من مجموع النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب.
‹ اقتناء مواد بناء وأغراس دون الإشارة إلى مكان استعمالها في سند الطلب
قامت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 بشراء أغراس ومواد للبناء بواسطة 27 سند طلب بمبلغ 217.023,60 درهما، دون الإشارة في هذه السندات إلى مكان استعمال هذه التوريدات حتى تتسنى مراقبة ماديتها عند الاقتضاء.
وبعد تفحص المحاضر التي سلمت بموجبها الجماعة بعض هذه المواد للجمعيات والمؤسسات التعليمية، تبين أنها لا تشير إلى الكميات الممنوحة.
وفي غياب سجل للمخزن تقيد به كميات المواد الواردة والصادرة عليه، فقد تعذر على المجلس الجهوي للحسابات التأكد من صدق هذه النفقات.
> عدم تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب
أدت الجماعة مبلغا جزافيا قدره 6 آلاف درهم برسم سند الطلب رقم 2012/77 بتاريخ 21 نونبر 2012 لصيانة المنشأة الكهربائية التي تزود مضخة للماء الشروب بالجماعة، وذلك دون الإشارة إلى تفاصيل هذا المبلغ وطبيعة الخدمة المنجزة أو قطع الغيار المستبدلة ذلك خلافا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 التي تنص على أنه "تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان".
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من الموردين في الولوج لطلبيات الجماعة؛
- توثيق استعمال مواد البناء والأغراس في محاضر للتسليم أو في محاضر للأشغال المنجزة لتبرير اقتنائها ولضمان
حسن تتبع توزيعها؛
- تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب بدقة.