2254 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
خامسا. تدبير مرفق المجزرة الجماعية
‹ عدم احترام المعايير الخاصة بالقاعات المخصصة لمختلف العمليات المرتبطة بالذبح
لقد تبين من خلال المراقبة الميدانية للمجزرة الجماعية، أن القاعتين المخصصتين للذبح تفتقران للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.437 الصادر في 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لاسيما مواد القسمين الثاني والثالث المتعلقين على التوالي بالاعتماد على المستوى الصحي (Agrément وبالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجي aiei ea والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. وقد تم الوقوف على ما يلي:
- توفر المجزرة على قاعتين للذبح إحداهما غير مغطاة، كما تفتقر للشروط المطلوبة لعزل الأماكن الخاصة بمختلف
عمليات الذبح بشكل يمنع تنقل العدوى من مكان لآخر :
- عدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل الأمعاء، ذلك أن عملية إخلاء الأحشاء من الفضلات وغسلها تتم في أحواض
ضيقة ومتسخة، وتتواجد بنفس قاعة الذبح؛
- ضعف صيانة التجهيزات ولاسيما تلك المخصصة لتعليق الذبائح (crochets) مما أدى إلى صدنها؛
- غياب مواد تعقيم الأيدي والأدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح؛
- عدم ارتداء المستخدمين العاملين بالمجزرة بذلات خاصة.
‹ عدم ربط المجزرة الجماعية بشبكة الكهرباء والتطهير السائل
الوحظ أن الجماعة لم تقم بربط المجزرة الجماعية بشبكة الكهرباء مما قد يؤثر سلبا على ظروف عملية الذبح خاصة وأنها تجرى في الصباح الباكر. بالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالتطهير السائل، فإن المجزرة لا تتوفر على حفرة مهيأة بمصفاة مسبوقة بمبلعات (fosse septique) من أجل تصريف المياه العادمة التي توجه إلى مجرى واد مجاور مما يهدد البيئة والفرشة المائية بالمنطقة. ويعتبر ذلك مخالفا للمادة 54 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء والتي تنص على أنه: "يمنع فراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة وفي الآبار والمساقي والمغاسل العمومية والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه. ويسمح فقط بتفريغ المياه الراسبة أو المياه المنزلية المستعملة في آبار مصفية مسبوقة بمبلعات"، علما أن السهر على الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة هو من اختصاصات المجلس الجماعي حسب منطوق المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذلك المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
← غياب المراقبة البيطرية على اللحوم التي تذبح في المجزرة الجماعية
يتبين من خلال تصريحات مدير مصالح الجماعة، أن عمليات الذبح وإعداد اللحوم للبيع لا تخضع لأي تفتيش بيطري، الأمر الذي يهدد السلامة الصحية للمستهلكين جراء تناول هذه اللحوم.
وفي غياب الشواهد الصحية التي تعدها المصالح البيطرية والتي ينبغي أن تسلم نسخ منها للجماعة طبقا لمقتضيا المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 12.3466 الصادر في 4 ديسمبر 2012 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، فإن عدم إخضاع الحيوانات قبل الذبح وكذا اللحوم للمراقبة الصحية يعد مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.291 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، كما يعد ذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 المذكور أعلاه. وحسب وثائق مداخيل المجزرة، فقد بلغ عدد رؤوس الأغنام المذبوحة دون الخضوع لأية مراقبة صحية برسم سنة 2014، 437 رأسا.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة توفر المجزرة على تجهيزات تضمن الشروط الدنيا للسلامة الصحية للمستهلكين؛
- ضرورة ممارسة رئيس مجلس الجماعة لصلاحيات الشرطة الإدارية في مجال الوقاية الصحية والنظافة الموكولة
إليه بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإخضاع اللحوم للمراقبة البيطرية طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية.