عدد 6569 - 18 شعبان 1438 (15 ماي2017) الجريدة الرسمية 3279
الملحق 3
إجراء التحكيم
المادة 1
1 تتأسس هيئة التحكيم (يشار إليها فيما بعد باسم "الهيئة") بناء على طلب يوجهه أحد الأطراف المتعاقد إلى طرف متعاقد آخر تطبيقا للمادة 16 من هذا البروتوكول . ويجب أن يتكوّن طلب التحكيم من بيان أوجه القضية إلى جانب أي مستندات إثبات .
2 يقوم الطرف المتعاقد المدّعي بإخطار الأمين العام بما يلى :
.1 طلبه للتحكيم ؛ و
.2 أحكام هذا البروتوكول التي نشأ ، في رأيه ، خلاف بشأن تفسيرها أو تطبيقها .
3 يرسل الأمين العام هذه المعلومات إلى جميع الدول المتعاقدة .
المادة 2
1 تتشكل الهيئة من محكِّم واحد وذلك باتفاق أطراف النزاع في عضون 30 يوماً من تاريخ استلام طلب التحكيم .
2 في حال وفاة المحكِّم لو عجزه أو تخلفه عن الحضور ، يجوز أن نتفق أطراف النزاع على إستبداله في غضون 30 يوما من الوفاة أو العجز أو التخلف .
المادة 3
1 إذا لم يتوصل اطراف النزاع إلى إتفاق بشأن تشكيل هيئة وفقاً للمادة 2 من هذا الملحق ، تتشكل الهيئة من ثلاثة أعضاء :
.1 محكم واحد يعينه كل طرف من طرَقَي النزاع ؛ و
.2 محكم ثالث يتفق على تعيينه المحكمان الأولان المعيّنان ، ويتولى رئاستها .
2 إذا لم يتم تعيين رئيس الهيئة في غضون 30 يوماً من تعيين المحكم الثاني:، تقوم أطراف النزاع ، بناء على طلب من أحد الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها 30 يوما ، برفع قائمة متفق عليها بأشخاص مؤهلين إلى الأمين العام . ويختار الأمين العام الرئيس من تلك القائمة في أقرب وقت ممكن . ولا يجوز له إختيار رئيس كان أو لا يزال من جنسية أحد أطراف النزاع إلا بموافقة الطرف الاخر .
إذا لم يقم أحد أطراف النزاع بتعيين محكم في عمضون 60 يوماً من تاريخ استلام طلب التحكيم ، كما تنص على ذلك الفقرة 1.1 ، يجوز للطرف الآخر أن يقوم ، في غضون فترة مدتها 30 يوماً ، بتقديم طلب لرفع قائمة متفق عليها بأشخاص مؤهلين إلى الأمين العام . ويختار الأمين العام رئيس الهيئتمن تلك القائمة فى أقرب وقت ممكن . ويطلب الرئيس بعدئذ من الطرف الذي لم يعين محكماً أن يفعل ذلك . وإذا لم يقم هذا الطرف بتعيين محكم في غضون 15 يوما من ذلك الطلب ، يقوم الأمين العام ، بناء على طلب من الرئيس ، بتعيين المحكم من قائمة الاشخاص المؤهلين المتفق عليها .
4 لي حال وفاة محكم أو عجزه أو تخلفه عن الحضور ، يقوم طرف النزاع الذي عيّنه باختيار بديل له ي غضون 30 يوما من تاريخ الوفاة أو العجز أو التخلف . وإذا لم يقم الطرف بتعيين بديل ، يواصا