3280 الجريدة الرسمية عدد 6569 - 18 شعبان 1438 (15 ماي2017)
بديل يمال معله فن عصوت 0يوما من الوفاة لو اقا الوق لو بمقه احكلم اعرفن 21 وخ يسعين
5 يحتفظ الأمين العام بقائمة أشخاص مؤهلين تعينهم الأطراف المتعاقدة . ويجوز لكل طرف متعاقد أن يعين أربعة أشخاص لإدراجهم في القائمة ، علماً أنه ليس من الضروري أن يكونوا من جنسيته . وإذا لم يقم لطراف النزاع ، في غضون الآجال المحددة ، بالاتفاق على رفع قائمة بأشخاص مؤهلين إلى الأمين العام ، كما تنص على ذلك الفقرات 2 و 3 و 4 ، يقوم الأمين العام باختيار المحكم لو المحكمين الذين لم يعيّنوا بعد من القائمة التى يحتفظ بها .
المادة 4
يجوز للهيئة أن تستمع إلى الادعاءات المضادة المنبئقة مباشرة عن موضوع النزاع ، وأن تبت فيها .
المادة 5
يتحمل كل طرف في النزاع النفقات الناجمة عن إعداد قضيته . وتتحمل لطراف النزاع بالتساوي مكافئات أعضاء الهيئة وكل النفقات العامة الناشئة عن عملية التحكيم . ومن الواجب أن تحتفظ الهيئة بسجل لكل نفقاتها وأن تتقدم بكشف نهائي عنها إلى الأطراف .
المادة 6
يجوز لأي طرف متعاقد ، تكون له مصلحة ذلت طابع قانوني قد تتأثر بقرار البت فى القضية أن يتدخل في إجراءات التحكيم ، وذلك بعد إرسال إخطار كتابي إلى أطراف النزاع التي بدأت هذه الاجراءات ، وشريطة لن يكون ذلك بموافقة الهيئة وعلى نفقته الخاصة . ويحق لأي طرف يتدخل في الدعوى على هذا النحو أن يقدم الأدلة وخلاصات الوقائع والحجج الشفوية بشأن المسائل التي دفعته إلى التدخل ، وذلك وفقا للإجراءات المحددة بموجب المادة 7 من هذا الملحق ، إلا أنه لا يتمتع بأي حق فيما يتعلق بتشكيل الهيئة .
المادة 7
تقوم أية هيئة تشكلت بمقتضى أحكام هذا الملحق بتقرير نظامها الداخلي .
المادة 8
1 ما لم تكن الهيئة مؤلفة من عضو وحيد ، فإنها تتخذ القرارات بشأن إجراءاتها ، ومكان عقد إجتماعاتها وبشأن أية مسألة مطروحة عليها تتصل بالنزاع ، ، بأغلبية أصوات أعضائها . ولا يحول غياب أي عضو من أعضاء الهيئة المعين من قبل أحد أطراف النزاع لو إمتناعه عن التصويت ، دون توصل الهيئة إلى قرار . وفي حال تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس هو المرجّح .
2 على أطراف النزاع تيسير عمل الهيئة ، ولا سيما استخدام كل الوسائل المتاحة لديها لتحقيق ما يلي بمقتضى قوانينها :
.1 تزويد الهيئة بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة ؛ و
.2 تمكين الهيئة من دخول أراضيها والاستماع إلى الشهود أو الخبراء ، وزيارة موقع الحدث . 3 ولا يحول عدم إمتثال طرف ما لأحكام الفقرة 2 دون توصل الهيئة إلى قرار وإصدار حكم.
المادة و
تصدر الهيئة حكمها في غضون خمسة أشهر من تاريخ إنشائها ما لم تقرّر ، عند الضرورة ، تمديد ذلك الأجل لفترة أخرى لا تتعدّى خمسة أشهر . ويرفق حكم الهيئة بالحيثيات . ويكون هذا الحكم قطعيا ولا استئناف فيه ، ويبلغ إلى الأمين العام الذي يخطر الأطراف المتعاقدة به . وعلى لطراف النزاع أن تمتثل فوراً لذلك للحكم .
* *