BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6571 ·

3314 الجريدة الرسمية - عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي2017) المادة 39- النظام الداخلي للمجلس التاديبي

يعد رئيس المجلس التاديني نظلما داخليا يتضمن قواعد السير التي تنظم العلاقات بين اعضائه وكذا العلاقات بينه وبين كتابته.

يوافق المجلس التأديبي على النظام الداخلي بعد عرضه على مجلس الإدارة.

المادة 40 - عقد اجتماع المجلس التاديبي مع مجلس الإدارة

طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجتمع اعضاء المجلص التاديبي على الأقل مرة واحدة في السنة مع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس وذلك لدراسة حصيلة نشلطه. بعد مجلس الإدارة الجنولة السنوية لهذه الاجتماعات ويخبر رئيس المجلس التأديبي بذلك.

الباب الرابع - القواعد المتطقة بالمساطر المطبقة على دراسة المطالب وإصدار العقوبات وإعداد الدورية والتأهيل

الفصل الأول - المسطرة المتعلقة بدراسة المطالب والشكاوى

المادة 41- الإحالة

طبقا لأحكام المادة 52 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يمكن أن يحال على الهيئة المغربية لسوق الرساميل المطالب أو الشكاوى المتعلقة بنزاع أو خلاف ضد أي طرف معني يدخل في نطاق اختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من كل من يعنيه الأمر أو كل جمعية حاملي الأدوات المالية المنشأة بصورة قانونية. يحال كل مطلب أو شكوى على الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة مقابل إشعار أو وصل بالاستلام. وترفق رسالة الإحالة بكل وثيقة أو مستند من شأته أن يثبت صحة المطلب أو الشكوى.

المادة 42 - معايير القبول

لا تتم دراسة المطلب أو الشكوى إلا بعد قبولها من طرف الهينة المغربية لسوق الرساميل. ويخضع قبول أي مطلب أو شكوى على الخصوص للمستلزمات التالية:

- أن يكون المشتكي قد بادر بوضع مطلب لدى الطرف المعني ظل غير مثمر لمدة تزيد عن شهر ابتداء من تاريخ توصل الطرف المعني به أو قد تم رفضه من لدنه كليا أو جزنياء

- إذا كان المطلب أو الشكوى موضوع مسطرة قضائية جاري البت فيها أمام أي محكمة أو لم يتم البت فيه بحكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

ولا يعتبر المطلب المنصوص عليه في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه الزاميا من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا ما تبت أنه قد يمس بمصالح المشتكي.

تبين معايير قبول المطالب والشكاوى في المسطرة الداخلية للمشار إليها في المادة 44 من هذا النظام العلم. المادة 43- دراسة قبول المطالب والشكاوى

فور إحالة المطلب أو الشكوى على الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تقوم هذه الأخيرة بدراسة الموضوع وكذا كل وثيقة أو مستند مرفق برسالة الإحالة المشار إليها في المادة 41 أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6571 ·