عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي2017) الجريدة الرسمية - 3315
عند عدم قبول الهيئة المغربية لسوق الرساميل المطلب أو الشكوى، تبلغ هذه الأخيرة المشتكي في أجل أقصاء خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإحالة.
عندما تقبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل البت في المطلب أو الشكوى تقوم بمعالجة المطلب أو الشكوى وفق المسطرة الداخلية المنصوص عليها في المادة 44 أدناء.
العادة 44 - مسطرة دراسة المطالب والشكاوى
يعد الرئيس مسطرة داخلية لدراسة المطالب والشكاوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل. المادة 45 - كيفيات دراسة المطالب والشكاوى
يمكن للهرنة المغربية لسوق الرساميل أن تلتمس من الطرف المعني موقفه مما نسب إليه في إطار المطلب أو الشكوى قيد الدراسة
تدرس الهيئة المغربية لسوق الرساميل الوثائق وتواجه الحجج المقدمة من لدن الأطراف للتحقق من صحة موقف كل طرف منهم بالنظر إلى القوانين والأنظمة الجاري بهما العمل أو عند الاقتضاء بالنظر إلى مبادئ الإنصاف. يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل الاستماع لأطراف الخلاف أو عقد جلسة للاستماع إليهم وأخذ تصريحاتهم تخبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل أطراف الخلاف بموتفيهم وتبريراتهم المتبادلة.
تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عندما تعتبر أن التبادلات قد استنفذت، بقفل مسطرة دراسة المطالب والشكاوى وذلك بإصدار آراءها أو توصياتها أو توجيهاتها وتبلغ بذلك أطراف الخلاف.
يخبر المشتكي والطرف المعني الهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزمان القيام به تجاه الأراء أو التوصيات التي أصدرتها.
المادة 46 - الإخلال بالقوانين أو الأنظمة ومخالفتها
عندما تقبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل البت في المطلب لو الشكوى ويتبين لها أن المطلب أو الشكوى المذكورين يتعلقان بواقعة من شأنها أن تشكل إخلالا أو مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإنها تقرر حسب تقديرها، فتح حسب الحالة مسطرة تحقيق أو مسطرة عقوبة.
ويتم تبعا لذلك قفل مسطرة دراسة المطالب والشكاوى وتبليغ المشتكي بذلك.
وتبلغ الهينة المغربية لسوق الرساميل المشتكي بمال المسطرة التي تم فتحها وذلك بعد نشر عند الاقضاء قرار العقوبة المترتب عنها.
المادة 47 - أجل دراسة المطالب و الشكاوى
تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل ثلاثة (3) أشهر لمعالجة المطلب أو الشكوى ابتداء من تاريخ قبوله ما عدا إذا تم تمديد هذا الأجل من طرف الرئيس.
ويتم بعد ذلك تبليغ أطراف الخلاف بهذا التمديد.
أثناء دراسة المطلب أو الشكوى، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من المشتكي كل توضيح أو كل وثيقة لو معلومة تكميلية تراها مناسبة، و ذلك داخل الأجل الذي تحدده. وتعلق هاته الأجال أجل دراسة المطلب أو الشكوى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.