3330
الجريدة الرسمية
عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي 2017)
نصوص خاصة
تعيين القابض العام لدى صندوق الإيداع والتديير
بموجب المرسوم رقم 2.17.232 الصادر في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017) تم تعيين السيد واحدي يونس، مفتش المالية، قابضا عاما لدى صندوق الإيداع والتدبير.
قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 073.17 صادر في 4 ربيع الآخر 1438 (3 يناير 2017) باعتماد هيئتين لفحص المنشآت الكهربائية.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،
بناء على القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المتعلق بحماية العمال في المؤسسات التي تستعمل تيارات كهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المحدد لتأليف لجنة التقنيين المحدثة بموجب المادة الأولى من القرار السالف الذكر ؛
وعلى القرار الصادر في 4 ربيع الآخر 1371 (2 يناير 1952) المحدد لشروط اعتماد الأشخاص والهيئات لفحص المنشآت الكهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 1 و 3 و 7 منه ؛
وعلى الطلبين المقدمين من طرف الهيئتين المعنيتين بالأمر : وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبدته لجنة التقنيين بتاريخ . 8 ديسمبر 2016،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد الهيئتان الآتيتان إلى غاية 10 يناير 2019 لفحص المنشآت الكهربائية في المؤسسات التي تستخدم تيارات كهربائية :
- ماكوديت كونسيلتين «MAKAUDIT CONSULTING» الكائن مقرها بسيدي الخدير، زنقة 42، رقم 17، الحي الحسني، الدار البيضاء
«BUREAU DE CONTROLE POLYVALENT (COPOL)» كوبول - الكائن مقرها ب 19 مكرر، الطابق الأول، شارع فرحات حشاد، القدس، أكادير.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ربيع الآخر 1438 (3 يناير 2017).
الإمضاء : عبد السلام الصديقي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 889.17 صادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من رجب 19)1438 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.