مرسوم
مرسوم رقم 2.17.196 صادر في 18 أبريل 2017
الخلاصة
مرسوم رقم 2.17.196 صادر في 18 أبريل 2017 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6642 بتاريخ 25 يناير 2018، الصفحة 22، وذُكر في 19 أعداد من النشرة العامة المفهرسة.
جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.
معطيات النص
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 2.17.196
- التاريخ
- 18 أبريل 2017
- في الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 6642 بتاريخ 25 يناير 2018، الصفحة 22 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
- عدد مرات الذكر
- 69 صفحة في 19 أعداد
- بالفرنسية
- Décret n° 2-17-196 ترجمة رسمية
مواضع الذكر في الجريدة الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 6642 بتاريخ 25 يناير 2018الصفحة 22
- الجريدة الرسمية عدد 6645 بتاريخ 5 فبراير 2018الصفحة 5
- الجريدة الرسمية عدد 6647 بتاريخ 12 فبراير 2018الصفحة 45
- الجريدة الرسمية عدد 6648 بتاريخ 15 فبراير 2018الصفحات 44، 45، 55
- الجريدة الرسمية عدد 6656 بتاريخ 15 مارس 2018الصفحة 12
- الجريدة الرسمية عدد 6657 بتاريخ 19 مارس 2018الصفحات 7، 9، 10، 14، 16، 18، 20، 24
- الجريدة الرسمية عدد 6658 بتاريخ 22 مارس 2018الصفحة 16
- الجريدة الرسمية عدد 6659 بتاريخ 26 مارس 2018الصفحات 44، 46، 47، 48، 53
- الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018الصفحات 79، 80، 81، 84
- الجريدة الرسمية عدد 6673 بتاريخ 14 ماي 2018الصفحة 10
- الجريدة الرسمية عدد 6676 بتاريخ 24 ماي 2018الصفحات 9، 11، 14، 18، 19
- الجريدة الرسمية عدد 6679 بتاريخ 4 يونيو 2018الصفحات 57، 60، 61، 62، 66
- الجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018الصفحة 47
- الجريدة الرسمية عدد 6683 بتاريخ 18 يونيو 2018الصفحات 18، 19، 20، 22، 24، 26، 29، 31، 34، 36، 39، 40
- الجريدة الرسمية عدد 6685 بتاريخ 25 يونيو 2018الصفحة 18
- الجريدة الرسمية عدد 6687 بتاريخ 2 يوليوز 2018الصفحات 43، 46، 47، 48، 49، 50
- الجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 5 يوليوز 2018الصفحات 30، 31
- الجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 23 يوليوز 2018الصفحات 12، 13، 14، 18
- الجريدة الرسمية عدد 6695 بتاريخ 30 يوليوز 2018الصفحات 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19
المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.