1756
الجريدة الرسمية
- قرارات التوظيف :
- قرارات التسمية في مناصب المسؤولية ؛
- قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛ - قرارات التوقف المؤقت عن العمل والوضع رهن الإشارة وإلحاق الموظفين بإدارات أخرى.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد عبد الله الرايس أو عاقه عائق ناب عنه السيد ايت يشو الحسين، المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للعيون - الساقية الحمراء وذلك فيما يخص التفويض المشار إليه أعلاه بما في ذلك إمضاء الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المغرب.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1439 (30 يناير 2018).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 535.18 صادر في 21 من جمادى الأولى 1439 (8 فبراير 2018) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمر فرج، المدير العام للضرائب، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1439 (8 فبراير 2018).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6659 - 8 رجب 1439 (26 مارس 2018) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 537.18 صادر في
21 من جمادى الأولى 1439 (8 فبراير 2018) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد عبد المالك عليل، مفتش المالية من الدرجة الممتازة، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي أكادير - إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا وكلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني والعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة ووادي الذهب وأوسرد وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛