BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6647 بتاريخ 12 فبراير 2018، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6647 ·

عدد 6647 - 25 جمادى الأولى 1439 (12 فبراير 2018)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 147.18 صادر في 27 من ربيع الآخر 1439 (15 يناير 2018) يقضي بتسليم قطعة فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لأحد ورثة الممنوحة له سابقا بإقليم تازة.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولا سيما الفصول من 15 إلى 19 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.76.698 الصادر في 4 صفر 1398 (14 يناير 1978) بتحديد لائحة الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم تازة ؛

وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المعنية بالأمر في الآجال القانونية ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة الإقليمية المجتمعة يوم فاتح ديسمبر 2016،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تسلم السيدة حليمة بهطاط القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم 173 المحدثة بتجزئة بوزملان والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «النصر» بجماعة أيت سغروشن بإقليم تازة، المسلمة سابقا لزوجها بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.698 الصادر في 4 صفر 1398 (14 يناير 1978).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1439 (15 يناير 2018).

الإمضاء : عزيز أخنوش.

971 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 218.17 صادر في 5 جمادى الأولى 1439

(23 يناير 2018) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، لا سيما المادة الرابعة منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض سلطة انتداب المسؤولين أو الموظفين الذين يعهد إليهم بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم وزارة الاقتصاد والمالية إلى السادة التالية صفاتهم، كل حسب اختصاصه :

- المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ - الخازن العام للمملكة ؛

- المدير العام للضرائب ؛

- مدير أملاك الدولة :

- مدير الشؤون الإدارية والعامة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.

وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1439 (23 يناير 2018).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6647 ·