BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6571 بتاريخ 22 ماي 2017، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6571 ·

3332

الجريدة الرسمية -

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 892.17 صادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية :

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا على الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل فيه.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد عزيز البوعزاوي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بمديرية الموارد والنظام الإعلامي والسيد عبد المجيد بوتقبوت، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمديرية المراقبة والتدقيق والتفتيش والسيد لطفي الميسوم، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمديرية المالية العمومية والسيد محمد سعد العلوي، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة المكلف بمديرية نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 19)1438 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي2017) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 893.17 صادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 16 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) :

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق التالية ما عدا المقررات الخاصة بالعمليات المرتبطة بمسؤوليته الشخصية :

• مقررات إعلان المديونية أو إلغائها :

• مقررات الإعفاء من المسؤولية :

• مقررات قبول إلغاء الإعلان عن المديونية :

• مقررات تأجيل استيفاء المبالغ المستحقة بموجب مقررات إعلان المديونية ؛

• مقررات قبول إلغاء الموارد ما عدا الموارد الضريبية وموارد أملاك

الدولة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6571 ·