عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي 2017) الجريدة الرسمية 3305
- فاعل في السوق: كل شخص اعتباري خاضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمشار إليه في المادة 4 من القانون سالف الذكر رقم $43.12
- الطرف المعني: الشخص أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين بمسطرة دراسة مطلب أو شكوى أو بمسطرة التحقيق أمام الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بمسطرة العقوبات أمام المجلس التأديبي؛
- الرئيس: رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل و رئيس مجلس إدارتها؛
- رئيس المجلس التأديبي: رئيس المجلس التاديبي للهيئة المغربية لسوق الرساميل .
المادة 3 - يجب على مستخدمي واعضاء الهينة المغربية لسوق الرساميل احترام مقتضيات هذا النظام العام وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية الخاصة ولا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة للمتصرفين الذين يمثلون الإدارة و النظام الأساسي للقضاة بالنسبة لرئيس المجلس التأديثي.
المادة 4 - يترتب عن قبول كل انتداب أو وظيفة أو مهمة مقابل أجرة لو بدون لدى الهونة المغربية لسوق الرساميل، ، قبول الامتثال الصريح والبات للالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام العام.
الباب الثانى - قواعد الأخلاق المهنية المطبقة على مستخدمى وأعضاء الهينة المغربية لسوق الرساميل
الفصل الأول _ القواعد المشتركة
المادة 5 - الأخلاقيات المهنية
يجب على مستخدمي وأعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل أداء مهامهم أو مزاولة انتدابهم بروح أخلاقية تتوافق مع المهام المخولة للهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبالخصوص، يجب عليهم ان يتأكدوا من أن التوصيات التي يقترحونها والقرارات التي يتخذونها يمليها عليهم وازع الإنصاف و الشفافية ونزاهة سوق الرساميل وذلك حرصا على حماية الادخار وحسن سير السوق المذكور.
المادة 6 _ السر المهني والسرية
يجب على مستخدمي واعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل ضمان السرية التامة للمعلومات الشفوية أو المكتوبة التي يطلعون عليها في إطار اداء مهامهم أو مزاولة انتدايهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 58 من القانون سالف الذكر رقم 43.12. كما يجب عليهم الحرص على أن لا يتم استخدام هذه المعلومات سواء من قبلهم لأغراض شخصية لو من قبل الأغيار.
تحت طائلة العقويات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يمنع الكشف أو الإفصاح أو الإخبار بمعلومة متميزة كما تم تعريقها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 42 المذكورة، أو بمعلومة ذات طابع سري من قبل كل مستخدم لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو أعضاء أجهزتها الجماعية مستلمن على هذه المعلومة، وذلك إلى ان تصبح هذه الأخيرة في متناول الجمهور أو يرفع عنها طابع السرية حتى لو كان أشخاص أخرين على علم بالمعلومة المذكورة.
ويشمل المنع المشار إليه في الفقرة السابقة، كل واقعة أو معلومة أو وثيقة يتم الاطلاع عليها من طرف مستخدمي واعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار أداء مهامهم أو مزاولة انتدابهم، والمتعلقة ب:
- مضمون الملفات التي تتم معالجتها من قبل الهينة المغربية لسوق الرساميل :
-سير التحقيقات ودراسة ملفات العقوبات؛