3306 الجريدة الرسمية - عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي2017)
- دراسة المطالب أو الشكاوى؛
- محتوى جلسات الاستماع والمداولات؛
- تبادلات الهيئة المغربية لسوق الرساميل مع كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبتها؟
- و بصفة عامة، كل نشاط يمارس داخل الهينة المغربية لسوق الرساميل.
تطبق ليضا الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة على كل شخص أو هيئة تطلب منه الهيئة المغربية لسوق الرساميل إرشادا أو تعلونا ، بما في ذلك محاموها و مدفقوها الخارجيون.
يستثنى تطبيق هذا الالتزام:
- في الحالة التي يكون فيها حق الولوج إلى المعلومات المشمولة بالسر المهني معترف به بموجب القانون لبعض الأشخاص أو الهيئات؛
- عندما يمنع القانون الاحتجاج بالسر المهني والسرية أمام بعض المؤسسات والهينات والمحاكم؛
- طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 59 من القانون سالف الذكر رقم 43.12.
المادة 7 - انتهاء المهام أو الانتداب
يجب على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرسلميل الذين توقفوا عن اداء مهامهم أو الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم لدى الهينة المغربية لسوق الرماميل مواصلة احترام التزامهم بحفظ السر المهني والسرية المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاء لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء مهامهم أو انتهاء مدة انتدابهم.
باستثناء الأغراض و الوثائق الشخصية، يجب على مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل و الأعضاء المشار اليهم في الفقرة السابقة أن يسلموا قبل رحيلهم لشخص تعينه الهيئة المغربية لسوق الرساميل لهذا الغرض من بين مستخدميها ، كل الوساتل التي وضعت رهن إشارتهم لأداء مهامهم أو لمزاولة انتدابهم وكذا كل ملف أو وثيقة أو سجل كيفما كانت دعامته يحتوي على كل معلومة أو معطى يتعلق بأداء مهامهم داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وعليهم أيضا الامتناع عن الاحتفاظ بنسخ منها على أي دعامة كانت.
المادة 8 - معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
يخضع مستخدمو واعضاء الهينة المغربية لسوق الرساميل لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ولهذا الغرض، يجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بكل عملية معالجة للمعطيات ذات طابع شخصي لأشخاص حددت هويتهم أو يمكن تحديد هويتهم، ولاسيما تجميع أو تسجيل أو تنظيم أو حفظ أو استعمال أو استخراج معلومات تم بطريقة إلكترونيا أو غير الكترونية وذلك دون التقيد بأحكام القانون سالف الذكر رقم 09.08 و تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون المنكور و ذلك دون الإخلال بالعقوبات التاديبية الملازمة التي يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدارها.
يجب على مستخدمي و أعضاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل عند أداء مهامهم أو مزاولة انتدابهم ، الامتناع عن القيام بكل نسخة أو تسجيل كيفما كانت دعامته للمعلومات التي في حوزتهم وبكل إرسال أو تحويل عن طريق ومائل الاتصال التفاعلية كيفما كان شكلها، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية الملازمة.