3392
عدد 6573 - 3 رمضان 1438 (29 ماي 2017)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الداخلية رقم 743.17 صادر في 20 من رجب 1438
(18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد اخياط، مفتش الإدارة الترابية من الدرجة الاستثنائية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية الشؤون الإدارية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد محمد اخياط الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
قرار لوزير الداخلية رقم 744.17 صادر في 20 من رجب 1438
(18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية .
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد المصطفى فضلي، المكلف بقسم الممتلكات واللوجيستيك، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية وزارة الداخلية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.