BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6573 بتاريخ 29 ماي 2017، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6573 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6573 - 3 رمضان 1438 (29 ماي2017)

فرار لوزير الداخلية رقم 745.17 صادر في 20 من رجب 1438

(18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد الرشيد الطاهر، المتصرف المكلف بحظيرة السيارات التابعة لمديرية الشؤون الإدارية، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

3393 قرار لوزير الداخلية رقم 746.17 صادر في 20 من رجب 1438

(18 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد هشام بنعزوز، المكلف بقسم المشتريات والتزويدات بمديرية الشؤون الإدارية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية وزارة الداخلية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6573 ·