BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6573 بتاريخ 29 ماي 2017، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6573 ·

عدد 6573 - 3 رمضان 1438 (29 ماي2017)

3403

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 05.17 م.إ صادر في 19 من شعبان 1438 (16 مايو 2017)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي تقدم بها السيد يونس بن سليمان- بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي يوسف بن علي» (عمالة مراكش)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد يونس بن سليمان والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد مولاي البشير طوبا أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف:

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن :

- المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابها، وهو ابن رئيس جماعة ترابية بالدائرة الانتخابية المعنية، قام بترويج إعلان انتخابي يتضمن صورة فردية له، موهما أعضاء الجماعة الترابية المعنية أنه وكيل للائحة الترشيح،

- المطعون في انتخابها قد استعانت بشخص أجنبي في حملتها الانتخابية، بنشر «مقال» بحسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعوفيه إلى التصويت لفائدة الحزب الذي ترشحت باسمه،

- عون سلطة إدارية قام بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع،

- المطعون في انتخابها قامت بتوزيع المال لاستمالة الناخبين بواسطة شخصين :

لكن،

حيث إن الطاعن لم يدل سوى بصورة شمسية للإعلان الانتخابي المنازع فيه، مما يتعين معه استبعادها :

وحيث إن ادعاء الاستعانة بشخص أجنبي خلال الحملة الانتخابية لم يعزز سوى بصورة يدعي الطاعن أنها «لمقال» مستخرج من حساب المطعون في انتخابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء، بالنظر لعدم ثبوت نشرها على الحساب المذكور أو استخدامها من قبلها خلال حملتها الانتخابية :

وحيث إن ادعاء قيام عون سلطة بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابها واستعمال هذه الأخيرة، خلال الحملة الانتخابية، المال لاستمالة الناخبين لم يدعم سوى بشكايتين، تقرر بشأنهما الحفظ حسب كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 4/61 س/ 2017 وتاريخ 12 مايو 2017 :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح :

الهذه الأسباب :

ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفع شكلي:

أولا - تقضي برفض طلب السيد يونس بن سليمان الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي يوسف بن علي» (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد يونس بن سليمان والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد مولاي البشير طوبا ا أعضاء بمجلس النواب،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6573 ·