BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6573 بتاريخ 29 ماي 2017، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6573 ·

3404

الرسمية

الجريدة الرسمية

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 19 من شعبان 16)1438 مايو 2017).

الإمضاءات :

اسعيد إهراي.

السعدية بلمير. الحمن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريمي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

قرار رقم 06.17 م.إ صادر في 20 من شعبان 1438 (17 مايو 2017)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد خالد العسري - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد ياسين الراضي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي سليمان» (إقليم سيدي سليمان)، والثانية قدمها السيد حسن قاسمي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الحفياني في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة ياسين الراضي وعبد الواحد الراضي ومحمد الحفياني أعضاء بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

عدد 6573 - 3 رمضان 1438 (29 ماي2017) وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 ) المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول والمرتب ثانيا بنفس اللائحة الانتخابية قام كل منهما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورة فردية لكل مترشح في اللائحة التي ترشح باسمها، وكأنه مرشح وحيد، مما يشكل مناورة تدليسية، ومخالفة للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه المذكور ضمن منشوره الانتخابي إلى جانب كونه مقاولا ورئيسا لمجلس إقليمي صفته «نائب برلماني»، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بصفته رئيسا لمجلس جماعي بتخصيص منحة لجمعية رياضية تابعة للدائرة الانتخابية التي ترشح بها، مما يشكل مناورة تدليسية كان لها تأثير على إرادة الناخبين :

الكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن المطعون في انتخابه الأول أدلى. رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وأسماء كل المترشحين في لائحته بالدائرة الانتخابية المعنية :

وحيث إنه، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المرشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد أيضا من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة وتوزيعه في منطقة جغرافية معينة دون غيرها ليس فيه، على فرض ثبوته، ما يخالف القانون طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بهذه المنطقة الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6573 ·