BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6574 بتاريخ 1 يونيو 2017، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6574 ·

3416

الرسمية

الجريدة الرسمية

عدد 6574 - 6 رمضان 1438 (فاتح يونيو 2017)

المحكمة الدستورية

قرار رقم 07.17 م.إ صادر في 27 من شعبان 1438 (24 مايو 2017)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض السبع المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد الرحيم العلافي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «خريبكة» (إقليم خريبكة)، والثانية قدمها السيد عبد الرحيم عثمون - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الشرقي الغلمي، والثالثة قدمها السيد عبد الصماد خناني - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة الحبيب المالكي ومحمد زكراني وحميد العرشي، والرابعة قدمها السيد الشرقي الغلمي - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة عبد الرحيم عثمون ومحمد زكراني والحبيب المالكي، والخامسة والسادسة والسابعة قدمها السيد بوعزة لمرامي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء، بالتتابع، انتخاب السادة محمد زكراني ولحسن حداد والحبيب المالكي في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة الشرقي الغلمي وعبد الرحيم عثمون والحبيب المالكي ومحمد زكراني ولحسن حداد وحميد العرشي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و5 و6 و8 و9 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المواد 35 (الفقرة الأولى) و38 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات السبعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛

من حيث الشكل :

فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحيم عثمون : حيث إنّ مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، بيان عنوان الطاعن :

وحيث إنّ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة :

وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته ؛

من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى :

- تعليق المطعون في انتخابه الثاني لمجموعة من الإعلانات خارج الأماكن المخصصة له، على الأعمدة الكهربائية ذات الأرقام 1 و12 و18 و20 بشارع محمد السادس في حين أن الرقم المخصص له، بمقتضى القرعة المجراة، هو رقم 13، والشيء نفسه حدث بشوارع عبد الرحيم بوعبيد والمقاومة وفلسطين ومحج المستشفى وساحة بئر انزران، مما يشكل مخالفة للمادتين 32 و43 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6574 ·