عدد 6574 - 6 رمضان 1438 (فاتح يونيو 2017)
الرسمية
الجريدة الرسمية
- استعمال المطعون في انتخابه الثالث العلم الوطني في إحدى اجتماعاته خلال الحملة الانتخابية، كما يتضح ذلك من الصورة «الملتقطة» لهذا الاجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2016، مما يشكل خرقا للقانون ومناورة تدليسية أثرت على نتيجة الاقتراع، إضافة إلى تنظيمه «الولائم» وتقديم نفسه لحل مشاكل المواطنين :
- تضمين المرتب ثالثا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع، بيانات غير صحيحة في منشوراته الانتخابية، ادعى فيها أنه مهندس في حين أنه يتوفر على شهادة الإجازة في العلوم البيولوجية، وذلك لغاية استمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته :
- قيام المطعون في انتخابهما الرابع والسادس برسم رمزي الحزبين
اللذين ترشحا باسمهما في الأماكن المخصصة لتعليق إعلاناتهما الانتخابية بتاريخ 21 سبتمبر 2016، أي قبل بدء الحملة الانتخابية، مما يعد خرقا للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور ؛
- استعمال المطعون في انتخابه الخامس العلم الوطني خلال حملته
الانتخابية :
لكن،
حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تنص على أنه تتولى السلطة الإدارية المحلية، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، توزيع أعمدة الإنارة بين لوائح الترشيح أو المترشحين عن طريق القرعة ؛
وحيث إن المرسوم المذكور لا يرتب أي جزاء في حالة تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المسموح بها، المخصصة للوائع الترشيح أو المترشحين المعنيين، على خلاف ما نص عليه في المادة الثانية منه بخصوص تعليق إعلانات انتخابية في الأماكن والتجهيزات الممنوعة المحددة طبقا للمادة الأولى منه :
وحيث إن المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامات من 10000 إلى 50000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32...»، تسري على حالات الإخلال المضمنة في المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور والتي تتمثل في عدم احترام الإعلانات الانتخابية لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وفي تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات المحظورة بمقتضى المرسوم المنظم، وفي مخالفة المواصفات المتطلبة في الإعلانات الانتخابية، مما يفيد أن العقوبة المقررة في المادة 40 المذكورة
3417 لا تسري على حالة تعليق إعلانات انتخابية في غير الأماكن المسموح بها، المخصصة للائحة أو للمترشح المعني :
وحيث إن ما نصت عليه المادة 43 من القانون التنظيمي المذكور من أنه يعاقب بغرامة مالية من 10000 إلى 50000 درهم كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، لا تنطبق على نازلة الحال بحكم عدم ثبوت تخلي المرشحين المعنيين عن الأماكن المخصصة لهم لفائدة المطعون في انتخابه الثاني وانعدام حالة التلبس :
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر قرعة توزيع الأعمدة الكهربائية على لوائح الترشيح، ومن محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016، المدلى بهما من قبل الطاعن الرابع، أن أرقام الأعمدة المشار إليها في الادعاء لا تتعلق بلائحة ترشيح الطاعن المذكور، وإنما بلوائح ترشيح أخرى لم يقدم المترشحون باسمها أي طعن بشأن المخالفة المدعاة :
وحيث إن عامل إقليم خريبكة أكد في كتابه، عدد 210 المتوصل به بتاريخ فاتح مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، أنه «لم يتم تسجيل أية مخالفة، كما لم ترد على السلطات المحلية... أية شكاية تخص وضع حزب معين لرمزه الانتخابي في خانات مخصصة لأحزاب أخرى» :
وحيث إنه، لئن كان يعود للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاءا انتخابيا منفصلا عن الجزاء الجنائي أو الإداري، فإن محدودية تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن المسموح بها غير المخصصة للمطعون في انتخابه الثاني، لم يكن لها تأثير على نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إن ادعاء استعمال المطعون في انتخابه الثالث للعلم الوطني خلال الحملة الانتخابية لم يدعم سوى بصورتين مستخرجتين من موقعين إلكترونيين وبمعاينة اختيارية لمفوض قضائي منجزة بتاريخ 16 أكتوبر 2016، لإثبات نشر الصورتين بالموقعين المذكورين، دون معاينة وقائع قائمة، مما تكون معه وسائل الإثبات المدلى بها لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء :
وحيث إن باقي الادعاء، بخصوص المطعون في انتخابه الثالث، لم يدعم بأي حجة تثبته :
وحيث إنه، فضلا عن أن المرتب ثالثا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع مرشحا غير فائز، فإنه يبين من الاطلاع على قرار الترقية وشهادة العمل المدلى بهما من قبل المطعون في انتخابه المذكور، أن المعني بالأمر مهندس دولة ممتاز ويعمل بهذه الصفة بالجماعة الترابية أولاد عيسى ابتداء من فاتح يوليو 2010، مما يكون معه ما ادعي من تضمين بيانات غير صحيحة، بخصوص المرتب ثالثا، في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الرابع غير قائم على أساس: