3444
الرسمية
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل رقم 950.17 صادر في 22 من رجب 1438
(20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 . (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نور الدين النسناسي، القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة النقض، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين لمحكمة النقض للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا المصادقة على وثائق التعويضات التي . تخصهم.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد نور الدين النسنامي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عمر محفوظي، القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة النقض.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد أوجار.
عدد 6575 - 10 رمضان 1438 (5 يونيو 2017) قرار لوزير العدل رقم 951.17 صادر في 22 من رجب 1438
(20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد المجيد كموح، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.00.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد أوجار.