BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6575 ·

عدد 6575 - 10 رمضان 1438 (5 يونيو 2017)

الرسمية 3443

الجريدة الرسمية

قرار لوزير العدل رقم 948.17 صادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير العدل .

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة ابتسام مودن، المستشارة، رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، الإمضاء أو التاشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق الحسابية المتعلقة بتنفيذ موارد ونفقات ميزانية المركز المذكور المعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

المادة الثانية

يفوض إلى السيدة ابتسام مودن الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا المصادقة على وثائق التعويضات التي تخصم.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد أوجار.

قرار لوزير العدل رقم 949.17 صادر في 22 من رجب 1438

(20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير العدل ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد السلام بنعمر، المنتدب القضائي من الدرجة الممتازة بمحكمة النقض، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات الخاصة بمحكمة النقض برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد السلام بنعمر أو عاقه عائق ناب عنه السيد رشيد صادقي، القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة النقض.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد أوجار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6575 ·