BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 948.17 صادر في 20 أبريل 2017

قرار لوزير العدل رقم 948.17 صادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 948.17 صادر في 20 أبريل 2017 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 15.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 15 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
948.17
التاريخ
20 أبريل 2017
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 15 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 948-17 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 15. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 15 من العدد · PDF

قرار لوزير العدل رقم 948.17 صادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير العدل .

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيدة ابتسام مودن، المستشارة، رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، الإمضاء أو التاشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق الحسابية المتعلقة بتنفيذ موارد ونفقات ميزانية المركز المذكور المعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

المادة الثانية #

يفوض إلى السيدة ابتسام مودن الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا المصادقة على وثائق التعويضات التي تخصم.

المادة الثالثة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد أوجار.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.