BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

قرار

قرار رقم 949.17 صادر في 20 أبريل 2017

قرار لوزير العدل رقم 949.17 صادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء OCR

الخلاصة

قرار رقم 949.17 صادر في 20 أبريل 2017 منشور في الجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 15.

جملة مركبة من المعطيات أدناه، دون أي تأويل للنص. النشرة العامة باللغة العربية هي التي يُعتد بها.

الملف الرسمي، الصفحة 15 Version française

معطيات النص

النوع
قرار
الرقم
949.17
التاريخ
20 أبريل 2017
في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 15 · الملف الرسمي (PDF) يُعتد به
النص
3 مواد
عدد مرات الذكر
2 صفحة في 1 عدد
بالفرنسية
Arrêté n° 949-17 ترجمة رسمية

النص

OCRالجريدة الرسمية عدد 6575 بتاريخ 5 يونيو 2017، الصفحة 15. نص مقروء آلياً من صور الصفحات، وقد تقع فيه أخطاء. الملف الرسمي وحده يُعتد به.

الصفحة 15 من العدد · PDF

قرار لوزير العدل رقم 949.17 صادر في 22 من رجب 1438

(20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير العدل ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى #

يفوض إلى السيد عبد السلام بنعمر، المنتدب القضائي من الدرجة الممتازة بمحكمة النقض، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات الخاصة بمحكمة النقض برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية #

إذا تغيب السيد عبد السلام بنعمر أو عاقه عائق ناب عنه السيد رشيد صادقي، القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة النقض.

المادة الثالثة #

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد أوجار.

مواضع الذكر في الجريدة الرسمية

المراجع مستخرجة آلياً من نص الأعداد المفهرسة، وقد لا تكون القائمة كاملة. لا يقدم هذا الموقع أي استشارة أو تأويل قانوني. المرجع هو الملف الرسمي المنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة.