3560
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.16.808 صادر في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية.
رئيس الحكومة ،
بناء على الفصل 90 من الدستور : وعلى المادة 53 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) :
وعلى المادتين 41 و42 من قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.13 بتاريخ 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية وكل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2017.
المادة الثانية تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية وكل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة .
المادة الثالثة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017) مرسوم رقم 2.16.809 صادر في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017)
بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
رئيس الحكومة ،
بناء على الفصل 90 من الدستور :
وعلى المادة 40 من قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.13 بتاريخ 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية، خلال السنة المالية 2017 ، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
المادة الثانية
تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خلال السنة المالية 2017. باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية .
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.