عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)
3561
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.16.810 صادر في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 90 من الدستور :
وعلى المادة 40 من قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.13 بتاريخ 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل :
- إيرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية واستعمال كل أداة مالية أخرى للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق : - إبرام عقود باسم حكومة المملكة المغربية لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد واستعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
مرسوم رقم 2.16.811 صادر في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017) بتغيير المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
رئيس الحكومة،
بناء على المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييره وتتميمه :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017) ،
رسم مايلي:
المادة الأولى
تغير على النحو التالي مقتضيات المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) :
«الهبات «المادة 9
«لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص «عليه في المادة 20° - 92 (1 و °21 و °22 و °23) من المدونة العامة «للضرائب، يجب أن يوجه الواهب أو المستفيد من الهبة عندما «لا يتوفر الواهب على مؤسسة أو موطن ضريبي بالمغرب، إلى «المصلحة المحلية للضرائب التابع لها، طلب شراء معفى من الضريبة «محررا في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وتؤشر عليه الجهة «المستفيدة من الهبة.
«غير أنه إذا تم منح الهبة في إطار التعاون الدولي، يحرر ويوقع «الطلب السالف الذكر من طرف المستفيد من الهبة دون أن تؤشر «عليه المصالح الدبلوماسية للبلد الواهب أو من طرف الهيئات «المكلفة بتتبع إنجاز الأشغال.