3492
عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية -
«المادة 125 المكررة ثلاث مرات. - الأنظمة المطبقة على وكالات مالأسفار
«استثناء من أحكام المادة 1°-1) 92) أعلاه، تعد منجزة في المغرب، «العمليات التي تقوم بها وكالات الأسفار المستقرة بالمغرب والمعدة «للتصدير لفائدة وكالات الأسفار أو الوسطاء في الخارج والمتعلقة «بالخدمات المستعملة بالمغرب من طرف السياح.
«ا. - نظام القانون العام
«تخضع للضريبة على القيمة المضافة طبقا لقواعد القانون العام «الخدمات المنجزة من طرف وكالات الأسفار باعتبارها وسيطا عندما «ينشأ عن هذه العمليات أداء عمولات.
«11- النظام الخاص المتعلق بالهامش
°1 - نطاق التطبيق
«تخضع لنظام الهامش وكالات الأسفار التي تنجز عمليات اقتناء «وبيع خدمات الأسفار المستعملة في المغرب.
«تستثنى من هذا النظام الخدمات التي ينشأ عنها أداء عمولة والتي «تقدمها وكالات الأسفار باعتبارها وسيطا.
«°2 - تعريف الهامش
«يحدد الهامش باعتبار الفرق بين مجموع المبالغ المقبوضة من «قبل وكالة الأسفار والتي حررت بشأنها فاتورات باسم المستفيد من «الخدمة من جهة، ومن جهة أخرى مجموع النفقات مع احتساب «الضريبة على القيمة المضافة المحررة بشأنها فاتورات باسم الوكالة «من لدن مورديها.
«ويعتبر الهامش المحصل عليه بالنسبة لكل شهر أو ربع سنة «متضمنا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
«°3 - الأساس المفروضة عليه الضريبة
«يحدد الأساس المفروضة عليه الضريبة من مبلغ العمولات «أو الهامش المنصوص عليه في °2 أعلاه أو هما معا.
40 - الحق في الخصم ' .٠ «لا تستفيد وكالات الأسفار الخاضعة للضريبة حسب نظام «الهامش من الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المبينة في «فاتورات حررت من طرف مقدمي الخدمات لهذه الوكالات.
«غير أنها تستفيد من الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة «المطبقة على الأصول الثابتة وكذا تكاليف الاستغلال.
°5 - تحرير الفاتورات
«لا تلزم وكالات الأسفار بإظهار الضريبة على القيمة المضافة «على الفاتورات المحررة باسم زبنائها و المتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة حسب نظام الهامش.
«°6- مسك المحاسبة
«يجب على وكالات الأسفار التمييز في مسك المحاسبة بين المبالغ «المقبوضة والمدفوعة المتعلقة بالعمليات الخاضعة لنظام الهامش «وتلك المتعلقة بالعمليات الخاضعة للضريبة وفق قواعد القانون «العام.»
«المادة 161 المكررة. - النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة «مجموعات الشركات والمنشآت
«1. - يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات «الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها «الجبائية، باستثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري، إذا تمت هذه «العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المكونة بمبادرة من شركة «تسمى «الشركة الأم» التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة «أو غير مباشرة %80 على الأقل من رأس مال الشركات المذكورة، «وذلك وفق الشروط التالية :
« - يجب أن تكون أموال الاستثمار المعنية بالتحويل مسجلة «بالأصول الثابتة للشركات المعنية بعمليات التحويل. ويراد «بتحويل أموال الاستثمار المشار إليه أعلاه كل عملية يترتب عنها «تحويل ملكية المستعقرات المجسدة المسجلة في الأصول الثابثة «بين الشركات الأعضاء في نفس المجموعة ؛