عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)
3493
الجريدة الرسمية
« - يجب ألا تفوت أموال الاستثمار السالفة الذكر إلى شركة أخرى «لا تنتمي للمجموعة ؛
« - يجب ألا تسحب أموال الاستثمار المذكورة من الأصول الثابثة للشركات التي حولت إليها :
«- يجب ألا تخرج الشركات المعنية بعمليات التحويل من «المجموعة. «- يجب ألا تخرج الشركات المعنية بعمليات التحويل من «المجموعة.
«يجب تقييم أموال الاستثمار المحولة وفق الشروط المشار إليها «أعلاه حسب قيمتها الحقيقية في تاريخ التحويل ولا يدرج زائد القيمة «الناتج عن التحويل في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة للشركات «التي قامت بالتحويل المذكور.
«ولا يمكن للشركات المستفيدة من تحويل أموال الاستثمار أن «تخصم من نتيجتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بهذه «الأموال إلا في حدود مخصصات الاهتلاكات المحتسبة على أساس «قيمتها الأصلية كما هي مبينة في أصول الشركة العضو في المجموعة «والتي قامت بأول عملية تحويل.
«وفي حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعلاه، تتم تسوية «وضعية جميع شركات المجموعة المعنية بعمليات تحويل أحد أموال «الاستثمار وفق قواعد القانون العام كما لو تعلق الأمر بعمليات «تفويت وذلك برسم السنة المحاسبية التي وقع خلالها الإخلال بهذه «الشروط.
«11. - استثناء من أحكام المادتين 61 - 11 و 173 - 1 من هذه المدونة، «لا تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة من «طرف الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية المساهمة بعقار «أو حق عيني عقاري أو هما معا في ملكيتهم في الأصل الثابت لشركة
«غير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، شريطة الإدلاء بالإقرار «المنصوص عليه في المادة 83 - 11 أعلاه.
الرسمية
«إذا قامت الشركة المستفيدة من المساهمة المذكورة بتفويت كلي «أو جزئي أو سحب للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي استلمتها «أو إذا قام الأشخاص الذاتيون بتفويت السندات التي وقع تملكها «مقابل المساهمة السالفة الذكر، تتم تسوية الوضعية الجبائية على «النحو التالي:
« - تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية باسم
«الخاضع للضريبة الذي قام بعملية المساهمة المشار إليها أعلاه «وفق قواعد القانون العام على الربح العقاري المحقق في تاريخ «تقييد العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو هما معا في الأصل «الثابت للشركة.
«و في هذه الحالة، يساوي هذا الربح العقاري الفرق، بين ثمن «اقتناء هذه العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو هما معا وقيمة «تقييدها في الأصل الثابت للشركة، مع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه.
« - تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس «الأموال المنقولة على الربع الصافي المحقق من طرف الأشخاص «الذاتيين عن تفويت السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة «المذكورة وفق قواعد القانون العام : «المذكورة وفق قواعد القانون العام :
« - تفرض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب «الحالة وفق قواعد القانون العام على زائد القيمة المحقق من «طرف الشركة المستفيدة من المساهمة السالفة الذكر في تاريخ «تفويت أو سحب العقارات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة «أوهما معا.
«المادة 161 المكررة مرتين- النظام التحفيزي لعمليات تحويل «الذمة المالية
«١.- الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون بصورة فردية أو في شركة «فعلية أو على الشياع عملا مهنيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب «نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، «لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى صافي زائد القيمة الذي تم «تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم «في شركة خاضعة للضريبة على الشركات يحدثها الأشخاص المعنيون، «وفق الشروط التالية:
«- أن يتم تقييم عناصر المساهمة من قبل مراقب للحصص يتم «اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي «الحسابات؛