3720
عدد 6579 - 24 رمضان 1438 (19 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية
وحيث إن محاضر المعاينات والصور الفوتوغرافية المدلى بها، ليس فيها ما يفيد أن المعني بالأمر قد علق الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية خارج الأماكن المخصصة له
وحيث إن ادعاء تعليق إعلانات انتخابية تتضمن صورة المطعون في انتخابه المذكور مع صور كل واحد من المترشحين الأربعة في اللائحة التي هو وكيلها، لم يعزز بأي حجة تثبته :
وحيث إنه، تبين للمحكمة الدستورية، أن نشر صورة المطعون في انتخابه، على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل تزكية الحزب الذي ترشح باسمه بمقر الجماعة الترابية لتطوان، وبخلفية تظهر فيها، بشكل واضح، الرموز الوطنية، المدلى لإثباته من قبل الطاعن الثاني بمحضر لمعاينة اختيارية، المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 8 أكتوبر 2016، قد تم قبل الحملة الانتخابية، وأن استمرار نشر هذه الصورة على حالتها طيلة الحملة الانتخابية، ليس فيه ما يخالف القانون ؛
وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 57-11 تنص على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية :
وحيث إن محضر معاينة، المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 13 أكتوبر 2016، لصورة حضور المطعون في انتخابه المذكور لأشغال إحدى دورات مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، المنشورة بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضمن فيه التعليق الوارد بالحساب المشار إليه «تنطلق في هذه الأثناء من يومه الثلاثاء أكتوبر الجاري بوزان، أشغال الدورة العادية لمجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وذلك بحضور السيد نور الدين الهروشي المطالسي النائب الأول لجماعة تطوان وعضو مجلس جهة... والسيد رئيس المجلس، وأعلن رئيس مجلس الجهة انطلاق الدورة بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، من أجل دراسة 14 نقطة يتضمنها جدول الأعمال» :
وحيث إن المادة 118 المذكورة تحظر نشر صور ظهور المترشحين بمقرات رسمية في حال استعمالها في برامج الفترة الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية ؛
وحيث إن واقعة نشر صورة حضور المطعون في انتخابه الثالث لإحدى دورات مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة باعتباره عضوا فيه، خلال فترة الحملة الانتخابية، على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا ينازع فيها، دون اقتران ذلك بدعوة الناخبين للتصويت لفائدته، وهو ما لا يظهر في التعليق المشار إليه أعلاه، أو باستخدام الصورة المذكورة في إعلانات انتخابية أو وصلات دعائية بمناسبة الحملة الانتخابية، لا يعد مخالفا، في حد ذاته، لما نصت عليه المادة 118 المذكورة ؛
الرسمية
وحيث إن ادعاء تعليق إعلانات انتخابية على حائط ضريح سيدي الصعيدي، لم يدعم بأي حجة تثبته :
وحيث إن ادعاء استعمال النشيد الوطني وصورة جلالة الملك، خلال مهرجان خطابي، دعم بقرص مدمج وبمعاينة اختيارية، منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر 2016،
انصبت على معاينة فيديو المهرجان المذكور على الحساب الشخصي للمطعون في انتخابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وليس على وقائع قائمة ؛
وحيث إنه، يبين من الإطلاع على الشريط المسجل بالقرص المدمج، المشار إليه، أنه لا يتضمن أية قرائن تثبت أن المهرجان المذكور قد نظم بمناسبة الحملة الانتخابية لاقتراع 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن :
وحيث إنه، تبين للمحكمة الدستورية، من خلال الإطلاع والتحقيق في مرفقات المذكرة الجوابية، المدلى بها من قبل المطعون في انتخابه الثالث، والمتضمنة لمحضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 5 ديسمبر 2016، لفيديو المهرجان على الحساب الخاص للمعني بالأمر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن فيه أن المهرجان المذكور قد وضع بالحساب، المشار إليه، بتاريخ 6 يونيو 2016، ولمحضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 7 ديسمبر 2016، يؤكد فيه رئيس الجمعية المنظمة للمهرجان، تنظيمه بتاريخ 6 يونيو 2016، ولنسخة، مصادق عليها، من التقرير الأدبي للمهرجان المذكور تشير إلى تنظيمه بتاريخ 6 يونيو 2016، أن الأمر يتعلق بمهرجان نظم من قبل جمعية رياضية بتاريخ 6 يونيو 2016، حضره المطعون في انتخابه المذكور بصفته نائبا أولا لرئيس جماعة تطوان :
وحيث إنه، بخصوص الادعاء المتعلق بتقديم وعود انتخابية، فقد تبين للمحكمة الدستورية من الاطلاع على الأقراص المدمجة التي أدلى بها الطاعن الثاني (3 أقراص) والمطعون في انتخابه الثالث (قرصين)، وعلى محضري معاينة اختيارية، منجزين من قبل مفوض قضائي بتاريخ 13 أكتوبر و8 ديسمبر 2016، المدلى بهما، بالتتابع، من قبل المعنيين بالأمر، أن :
- المطعون في انتخابه لم يقدم أي وعد لساكنة المدينة القديمة لإصلاح منازلهم المتهالكة، بل تناول الكلمة، بخصوص هذا الموضوع، أحد المشاركين في حملته الانتخابية، لتقديم أجوبة تقنية وقانونية حول الإشكالات المرتبطة بالدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، والبحث في مدى اندراج، حالة المنزل الذي تمت معاينته، ضمن برنامج الدور التي سيتم إصلاحها من قبل الجماعة الترابية لتطوان ،