عدد 6579 - 24 رمضان 1438 (19 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية
- الحديث عن قطع أرضية وعلى عكس ما جاء في الإدعاء، لا يتعلق بوعد انتخابي، وتم في سياق ذكر فيه المطعون في انتخابه الحضور بالبرنامج الذي قدمه بصفته عضوا بمجلس جماعة تطوان والذي لم يحظ، حسب زعمه، بموافقة رئيس الجماعة المذكورة ، - حديث المطعون في انتخابه الثالث عن إصلاح طريق، كما هو ثابت في محضر المعاينة المدلى به من قبل الطاعن نفسه، قد تم بصفته عضوا بمجلس جهة طنجة - تطوان-الحسيمة، وهو موضوع مندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، كما أنه ليس في القرص المدمج ولا محضر المعاينة المدلى بهما من قبل الطاعن الأول، ما يفيد وعدا صادرا عن المطعون في انتخابه بالتكفل بإنجاز الطريق ولا إلى تصريحه، كما جاء في الادعاء، «اعتبار أن الطريق في حكم المنجز» ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالمطعون في انتخابه
الثالث غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر :
وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن الطاعن الثاني أدلى لإثبات ما ادعاه، بخصوص استعداد المطعون في انتخابه الرابع التنازل عن راتبه لفائدة مؤسسات اجتماعية، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا للواقعة المدعاة، مرفق بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 4 أكتوبر 2016، انصب على معاينة التسجيل المذكور على أحد المواقع الإلكترونية دون معاينة وقائع قائمة :
وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور، الذي ينازع في مضمون التسجيل وفي كونه لا يحمل أية قرائن تدل على توقيته وتزامنه مع الحملة الانتخابية، أدلى ضمن مرفقات مذكرته الجوابية ببيان يوضح فيه كون التصريح المضمن بالتسجيل صدر عنه بمناسبة تقديمه لحصيلته عن الولاية التشريعية 2016-2011، ومدعما إياه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر 2016، تمت فيه معاينة نشر البيان المذكور على أحد المواقع الإلكترونية المحلية :
وحيث إنه، بغض النظر عن مدى اندراج التصريح المذكور ضمن الوعود الانتخابية المحظورة قانونا، فإن عدم ثبوت صدور التصريح عن المعني بالأمر بمناسبة الحملة الانتخابية للاقتراع موضوع الطعن، ونشر المطعون في انتخابه للبيان المشار إليه يجعل المأخذ المثار غير قائم على أساس :
وحيث إن ادعاء تعليق إعلانات انتخابية على حائط المقبرة الإسلامية وعلى بابها، دعم بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2016، وبصورة فوتوغرافية ؛.
3721 وحيث إنه، فضلا عن كون المقابر لا تصنف ضمن أماكن العبادة، ولا تنطبق عليها بالتالي مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 11-57 المستدل بها، فإن المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.669 قد رتبت جزاء في حال تعليق إعلانات انتخابية في الأماكن المحظورة، ومن بينها الأضرحة وأسوار المقابر، بنصها على أنه «في حالة خرق المنع... تقوم السلطة الإدارية المحلية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، بتوجيه تنبيه لوكيل (ة) اللائحة أو المترشح (ة) المعني (ة) بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديم الشكاية. في حالة عدم قيام المعني بالأمر بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية داخل الأجل المشار إليه...تقوم السلطة الإدارية بإزالتها على نفقته. في حالة الاستعجال، تقوم السلطة الإدارية المحلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المعنيين بالأمر، ودون توجيه أي تنبيه إليهم، بإزالة الإعلان أو الإعلانات المعنية» :
وحيث إن عامل إقليم تطوان أكد في كتابه، المسجل بتاريخ 9 مارس 2017، جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع، عدم «التوصل، من طرف وكلاء لوائع الأحزاب السياسية، بأية شكاية بخصوص تعليق ملصقات وإعلانات انتخابية في غير الأماكن المخصصة لها» :
وحيث إن باقي الادعاء بخصوص تعليق إعلانات انتخابية، خارج الأماكن المخصصة له، دعم بأربعة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 5 أكتوبر 2016. اثنان منها تمت فيهما معاينة تعليق إعلانات انتخابية خاصة برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الرابع، في حين أن المحضرين المتبقيين يتضمنان إشارة إلى كون الإعلانات الانتخابية التي تمت معاينتها تتعلق، إلى جانب الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، برمزي حزبين سياسيين آخرين؛
وحيث إن وسائل الإثبات المقدمة لتعزيز المأخذ المثار، كما تم بيانها، ليس فيها ما يفيد أن الأماكن التي تم فيها التعليق غير مخصصة للمطعون في انتخابه؛
وحيث إنه، فضلا عن كون المحظور قانونا، على عكس ما جاء في الادعاء، هو الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية تقيدا بمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57-11، وليس استعمال صفة نائب برلماني التي لا تسقط عن عضو مجلس النواب إلا عشية افتتاح المجلس المذكور في أعقاب انتخابات جديدة :
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المأخذ المتعلقة بالمطعون في انتخابه الرابع غير قائمة على أساس :