BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6581 بتاريخ 26 يونيو 2017، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6581 ·

3820

الجريدة الرسمية

قرر مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الكريم فتح الله، مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل وخارج المملكة وكذلك ما يتعلق بالتوظيف والترسيم والتقاعد والحذف وتغيير الدرجة والانتقال وإعادة الإدماج والإلحاق والاستيداع والترقية في الدرجة والرتبة وعقوبة الإنذار والتوبيخ والتوقيف ونهايته والاقتطاع والتدريب ونهايته والتكوين والتعويضات العائلية والاحتفاظ والرخص المرضية وتغيير الإسم وتاريخ الازدياد والتوظيف بعقد وملحق عقد.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1438 (25 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد بنعبد القادر.

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1192.17 صادر في 18 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتفويض الإمضاء.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان

والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :

الرسمية عدد 6581 - فاتح شوال 1438 (26 يونيو 2017) وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 2) 1418فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.214 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد علي السهول، رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والمالية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد علي السهول الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وفتح اعتمادات الالتزام وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد علي السهول الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجيات المصلحة الإدارية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1438 (15 ماي 2017).

الإمضاء : مصطفى الخلفي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6581 ·