عدد 6581 - فاتح شوال 1438 (26 يونيو 2017)
3821
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 11.17 م.إ صادر في 18 من رمضان 1438 (13 يونيو 2017)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد الرحيم الفلاحي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة حسن الحارس وعبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي وعبد اللّٰه أبو فارس، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، والثانية قدمها السيد رحال الناصري - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة حسن الحارس وهشام هرامي وعبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي وعبد الله أبو فارس أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و7 و8 و9 و15 و16 ديسمبر2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 32 و89 و91 منه :
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه ؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 1033/17 الصادر بتاريخ 15 مارس 2017 الذي صرح بموجبه المجلس المذكور بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد اللطيف ميرداس ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :
في شأن المأخذ الموجه ضد السيد عبد اللّٰه أبو فارس :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه السيد عبد اللّه أبو فارس، نشرت له حوارا يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة جلالة الملك ؛
حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه «يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية» :
وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة أصلية من جريدة العلم، لسان الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، الصادرة بتاريخ 26 سبتمبر 2016 تحت عدد 23637 في صفحتها السادسة، أنها تضمنت صورة للمطعون في انتخابه وهو يخطب أمام عدد من الحاضرين وبجانبه صورة لجلالة الملك ؛
وحيث إنه، بغض النظر عما أثاره المطعون في انتخابه بشأن تاريخ ومكان التقاط الصورة المذكورة، فإن نشرها، أثناء الحملة الانتخابية، في هذه الجريدة التي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، يعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 و118 سالفتا الذكر ؛