3822
الرسمية عدد 6581 - فاتح شوال 1438 (26 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الواقعة المشار إليها تخالف مقتضيات المادة 118 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد عبد اللّه أبو فارس عضوا بمجلس النواب :
في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول استغل مسجدا بدوار أولاد ياسين أجموحى بجماعة منيع لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، إذ نصب على مقربة من المسجد المذكور خيمة علقت عليها إعلانات انتخابية تحمل رمز لائحة ترشيحه ؛
ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الثالث وزع منشورات وإعلانات انتخابية أثناء الحملة الانتخابية، تتضمن صورتين، إحداهما له والأخرى للمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه باعتبار أنهما وكيلان للائحة المعنية ؛
ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الرابع استعمل العلم الوطني أثناء حملته الدعائية في تجمع انتخابي من خلال حمل شاب للعلم الوطني على كتفه وهو يرتدي قميصا عليه شعار الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، كما أنه استعمل اللونين الأحمر والأخضر في رمزه الانتخابي :
ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه الخامس اقتنى مجموعة من الكرامي والطاولات لسكان دوار أولاد حجاج بجماعة امريزيك لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، وهو ما كان موضوع شكايتين موجهتين للسيد عامل إقليم سطات والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد :
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، يبين من الاطلاع على محضر معاينة أدلى به الطاعنان منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 أكتوبر 2016، أن هذا الأخير اقتصر على تصفح بعض الصور الملتقطة بواسطة هاتف مستخرجة من حاسوب، مما يدل على أنه لم ينجز محضره على أساس معاينة مباشرة لوقائع قائمة ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، إذا كان المقعد الذي شغله المرحوم عبد اللطيف ميرداس أصبح، على إثر وفاته، شاغرا بموجب قرار المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، فإن المنازعة في انتخابه، بالنظر لطبيعة نمط الاقتراع اللائحي، تظل قائمة ؛
وحيث إن الطاعنين - لإثبات ادعائهما - أدليا للمجلس الدستوري بإعلان انتخابي مصادق على مطابقته للأصل تضمن بيانات، تبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة الدستورية، بالرجوع إلى الوثائق التي استند إليها قرار المجلس الدستوري رقم 906/12 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2012، أنه يهم حملة انتخابية سابقة تتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت في 25 نوفمبر 2011 وليس بالانتخابات المنظمة في 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن، مما يتعين معه استبعاده؛
وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن المحكمة الدستورية تبدي أسفها لهذا السلوك الذي يعد محاولة لتضليل سير العدالة، وممارسة لحق التقاضي بسوء نية؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 أكتوبر 2016 أدلى به الطاعنان، تمت فيه معاينة لصورة ملتقطة بواسطة هاتف نقال مستخرجة من حاسوب، مما يجعل الصورة المعنية لا تكفي وحدها الإثبات ما جاء في الادعاء، أما ما ادعاه الطاعن من استعمال المطعون في انتخابه الرابع اللونين الأحمر والأخضر في رمزه الانتخابي، فالأمر يتعلق بالرمز الرسمي للهيئة السياسية التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه المذكور ؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، يبين من الاطلاع على التقرير الإخباري لقائد قيادة اولاد فارس المدلى به من طرف الطاعنين، أنه لا يتضمن ما يثبت الوقائع المدعاة وهو ما يتأكد بوضوح من محضر البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية المؤرخ في فاتح أكتوبر 2016 تحت رقم 425 في الموضوع، كما أن النيابة العامة قررت بشأن الوقائع المضمنة في التقرير المذكور حفظ المسطرة لانعدام عناصر أي فعل جرمي، كما هو ثابت من كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 تحت عدد 16/563 ك خ :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلق بتسريب ورقة التصويت الفريدة : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن ورقة تصويت فريدة تم تسريها من مكتب تصويت وكانت معدة مسبقا لوضع علامة على رمز اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الخامس، وتم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية طيلة يوم الاقتراع :
لكن،
حيث إن الطاعن لم يدل لإثبات ادعائه سوى بورقة غير أصلية لورقة تصويت فريدة، مما يتعين معه استبعادها ويكون المأخذ غير جدير بالاعتبار؛