BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6585 بتاريخ 10 يوليوز 2017، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6585 ·

3944

عدد 6585 - 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 14.17 م.إ صادر في 25 من رمضان 1438 (20 يونيو 2017)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 مارس 2017 التي قدمها السيد محمد أيت يشو - بصفته مرشحاً - طالباً فيها إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 23 فبراير 2017، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد ريحان عضواً بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 أبريل 2017 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ المتعلق بأن الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، من جهة، أن أحد الناخبين الذي سبق له التصويت برسم أعضاء مجلس المستشارين ضمن الهيئة الناخبة للجماعات الترابية عن جهة بني ملال - خنيفرة برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015، قد شارك في الانتخاب الجزئي موضوع الطعن، ضمن الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات، مخالفا بذلك المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين :

ومن جهة أخرى، أن شركة في ملكية ابن المطعون في انتخابه قد أمضت بتاريخ 12 أكتوبر 2015 اتفاقية تموين وخدمات مطعمية لصالح غرفة الصناعة التقليدية بني ملال - خنيفرة، رغم أن المادة 21 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تمنع على الأعضاء المنتخبين، تحت طائلة العزل، عقد صفقات سواء بصفة شخصية أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين، مما يكون معه المطعون في انتخابه فاقداً لعضويته في الغرفة المذكورة ؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، ففضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت مشاركة أحد الناخبين في الاقتراع السابق المجرى في 2 أكتوبر 2015 برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة للجماعات الترابية لجهة بني ملال - خنيفرة، فإن خصم صوت واحد من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه وعددها 50، على فرض أن الناخب المذكور قد صوت لصالحه، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام المرشح الذي يحتل المرتبة الثانية - الطاعن- لم يحصل سوى على 27 صوتاً :

ومن جهة أخرى، لئن كانت المادة 21 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية المستدل بها، تمنع على الأعضاء المنتخبين عقد صفقات أشغال أو تموين أو خدمات مع غرفة الصناعة التقليدية المنتمين إليها، سواء بصفة شخصية ....

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6585 ·