BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6585 بتاريخ 10 يوليوز 2017، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6585 ·

عدد 6585 - 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية

أو لفائدة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين، ورتبت على مخالفتها جزاء العزل، فإنها ربطت تطبيق هذا الجزاء بإصدار مرسوم بشأنه يتم نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم إثباته، مما يبقى معه المطعون في انتخابه متمتعا بعضويته بالغرفة المذكورة وأهلا للترشح لانتخابات مجلس المستشارين :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يبقى المأخذ المتعلق بأن الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون، غير مؤثر من وجه وغير مرتكز على أساس صحيح من وجه آخر :

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي برفض طلب السيد محمد أيت يشو الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 23 فبراير 2017، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد ريحان عضواً بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات :

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438 (20 يونيو 2017).

الإمضاءات :

اسعيد إهراي.

السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدفاق. أحمد السالعي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.

3945 قراررقم 15.17 م.إ صادر في 25 من رمضان 1438 (20 يونيو 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي تقدم بها السيد محمد صديقي - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد الفتاح العوني عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الرباط - المحيط» (عمالة الرباط)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد صديقي وعبد الفتاح العوني وعبد اللطيف ابن يعقوب وعمر بلافريج أعضاء بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6585 ·