3948
الجريدة الرسمية
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أنه تم :
- تغيير نتيجة الاقتراع بأحد مكاتب التصويت، إذ تمت إضافة 90 صوتا، مخصومة من نتيجة لائحة أخرى، لفائدة لائحة المطعون في انتخابه، إضافة إلى واقعة إغماء رئيس المكتب المعني نتيجة الضغوطات والإملاءات و«تهريب» صندوق الاقتراع من قبل السلطة،
- ضبط ناخبين يوثقان عملية تصويتهما باستعمال الهاتف النقال بمكتب التصويت رقم 9 (جماعة كنفودة) :
لكن،
حيث إن المأخذ المتعلق بتغيير نتيجة مكتب التصويت رقم 1 (جماعة كنفودة) لم يدعم سوى بإشهادات، مصاغة وفق أنموذج موحد، وإفادات، وبقرص مدمج لتسجيل صوتي تم تفريغ مضمونه من قبل مفوض قضائي في محضر مؤرخ في 17 أكتوبر 2016، وهو ما لا يقوم وحده حجة كافية لإثبات ادعاءات وقعت داخل مكتب التصويت ؛
وحيث إن نظير محضر المكتب المعني، والنسخة المدلى بها من قبل الطاعن الثاني، لا يتضمنان أية ملاحظات بخصوص الوقائع المدعاة، وأنه سجل فيهما حصول لائحة ترشيح المطعون في انتخابه على 150 صوتا، ولائحة الطاعن الثاني على 56 صوتا، ولائحة الفائز الأول في الاقتراع على 4 أصوات:
وحيث إن باقي الادعاء المتعلق بمكتب التصويت رقم 1، لم يدعم بأي حجة تثبته ؛
وحيث إنه، بخصوص المأخذ المتعلق بتوثيق عملية التصويت بالهاتف النقال والإخلال بسرية التصويت، فقد تبين للمحكمة الدستورية من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية بعين بني مطهر، المرفوع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة والمؤرخ في 7 أكتوبر 2016، المدلى بهما من قبل الطاعن الثاني، أن :
عدد 6585 - 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017) - الحالة الأولى لخرق سرية التصويت باستعمال الهاتف النقال، تتعلق بفعل إرادي قام به أحد الناخبين، بعدما انتهى إلى علمه، حسب زعمه، أن أحد الأشخاص يقدم مقابلا ماديا في حالة التصويت على لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ولم تتضمن تصريحاته ما يفيد أن ما أقدم عليه كان بطلب من المطعون في انتخابه أو باتفاق معه للتصويت لفائدته :
- الحالة الثانية تتعلق بناخب أقدم على خرق سرية التصويت، حتى «يثبت لأصدقائه أنه لم يصوت على مرشح معين» ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن خرق سرية التصويت لم يكن بإيعاز أو إشراف من المطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه، تبعا لما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير قائمين على أساس :
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيدين المختار راشدي وعبد العزيز بنعائشة الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ياسين دغو عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية «جرادة» (إقليم جرادة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى توتو وياسين دغو عضوين بمجلس النواب :
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 25 من رمضان 1438 (20 يونيو 2017).
الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار.
محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.