عدد 6585 - 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية
قرار رقم 17.17 م.إ صادر في 25 من رمضان 1438 (20 يونيو 2017)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في21 أكتوبر 2016 التي قدمتها السيدة نعيمة لحروري - بصفتها مرشحة - طالبة فيها إلغاء انتخاب السيدين مصطفى زيتي وادريس اوقمني عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «فجيج» (إقليم فجيج)، وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس اوقمني والكبير قادة ومصطفى زيتي أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016 و2 يناير 2017 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدمتورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المأخذ تقوم على دعوى :
من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول استعان برئيس مجلس جهة الشرق، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمه، إذ قدم هذا الأخير وعدا في تجمع خطابي بهدم وبناء 217 منزلا لساكنة المنجم القديم بجماعة بني كيل، مما يعد مناورة تدليسية أفسدت العملية الانتخابية :
ومن جهة ثانية، قيام المطعون في انتخابه الثاني بمناورات تدليسية، تمثلت في استعمال المال لاستمالة الناخبين، وعقد اجتماعات ليلية بمنزل أحد معاونيه لشراء الذمم، وتقديم وعود خاصة للناخبين بتحقيق بعض المطالب التي تهم الشأن المحلي الذي يدخل في اختصاص
الرسمية....... 3949
المجالس الجماعية :
ومن جهة ثالثة، استعمال المطعون في انتخابه الثاني منشورات انتخابية تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلاته العلمية، إذ ادعى أنه حاصل على دبلوم التسيير الفندقي والتدبير السياحي، في حين أنه انقطع عن الدراسة في المرحلة الإعدادية ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، يبين من الاطلاع على مضمون القرص المدمج المدلى به، أن رئيس مجلس جهة الشرق، المنتمي للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، وعد ناخبي ساكنة المنجم القديم بجماعة بني كيل بهدم منازلهم القائمة وبناء 217 مسكنا جديدا لهم
وحيث إن المطعون في انتخابه الأول، لا ينازع في التسجيل المضمن في القرص المدمج المذكور، ولم يبين أثناء تمتيعه بحق الدفاع، اندراج ما وعد به رئيس مجلس الجهة المعني ضمن مخطط معد من قبل المجلس الجهوي لجهة الشرق، كما أنه لم يرفق مذكرته الجوابية بأي وثيقة تثبت أن الوعد المذكور يتعلق بممارسة الصلاحيات التنفيذية الموكولة لرئيس مجلس الجهة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات :
وحيث إن تخصيص ناخبين معينين بوعد بمنافع يشكل مخالفة انتخابية منصوص عليها في المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، من شأنها التأثير على إرادة الناخبين والمساس بمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين :
وحيث إنه، بالنظر لمحدودية تأثير المخالفة المذكورة وإمكانية حصره على ناخبي جماعة بني كيل، فإن خصم الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه الأول بالجماعة المذكورة (البالغ عددها 528 صوتا)، من مجموع الأصوات المحصل عليها (7940 صوتا)، ليس له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، إذ سيبقى المعني بالأمر متقدما على جميع المترشحين (7412 صوتا) :
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن ما ادعي من قيام المطعون في انتخابه الثاني استعمال المال لاستمالة الناخبين لم يدعم سوى بتسجيل صوتي وبإشهاد، لايكفيان وحدهما حجة لإثبات ما جاء في الادعاء :
وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن المطعون في انتخابه الثاني، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة مصادق عليها من شهادة الماستر في التسيير الفندقي والتدبير السياحي، حصل عليها بتاريخ 21 يونيو 2001؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر :
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب تصويت :